قیمت گذاری دستوری؛ سیاستی ناعادلانه در زنجیره خودروسازی

به گزارش کارنا، از سال ۹۷ همزمان با اوج گیری تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو و رشد نرخ ارز، بهای نهاده‌های تولید نیز جهش قابل توجهی پیدا کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که مراجع قیمت گذاری در صنعت خودرو با اعمال سیاست‌های دستوری مانع از قیمت گذاری خودرو متناسب با نهاده‌های تولید شدند.

بررسی آثار قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو نشان می‌دهد اعمال این سیاست دستوری نه تنها دستاوردی برای خودروسازی کشور نداشته است بلکه توازن بین هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو را بر هم زده و زیان هنگفتی را به خودروسازان بزرگ تحمیل کرده است.  

آخرین آمار رسمی منتشره در کدال بورس از زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی سه خودروساز بزرگ (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) حکایت دارد.

این در حالی است که تامین کنندگان نهاده‌های تولید مانند تولیدکنندگان فولاد، مس و پتروشیمی با فروش محصولات خود در بورس و بر اساس نرخ جهانی سود هنگفتی را به جیب می‌زنند.

به عنوان مثال صنعت فولاد به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی نهاده‌های تولید صنایع قطعه سازی و خودروسازی سال ۱۴۰۲ را با سود خالص ۹۵ هزار میلیارد تومان به پایان رسانده است.

در نتیجه تامین مواد اولیه با قیمت‌های جهانی برای قطعه ساز و زنجیره تامین نیز موجب افزایش قیمت تمام شده قطعات شده و خودروساز نیز به دلیل عدم تناسب نرخ نهاده‌های تولید و قطعات با بهای خودرو و همچنین پافشاری سیاست گذار بر تداوم قیمت گذاری دستوری ناچار به تولید توأم با زیان است.  

به باور کارشناسان صنعت خودرو، خروج خودروسازان بزرگ از زیاندهی تنها در صورتی ممکن است که قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و بر اساس هزینه تولید به علاوه سود تعیین و یا نهاده‌های تولید نیزمشمول قیمت گذاری دستوری شوند.

از آنجا که قیمت گذاری دستوری نهاده‌های تولید فرضیه‌ای کاملا رد شده از سوی کارشناسان اقتصادی است، به نظر می‌رسد حذف قیمت‌گذاری دستوری بهترین راهکار برای خروج خودروسازان از مسیر زیاندهی می‌باشد.