ارزبری قطعه ساز باید مبنای تخصیص ارز به خودروسازان قرار گیرد

به گزارش کارنا، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور عنوان کرد:همه خودروسازان اعم از خصوصی و دولتی با ترفندهای مختلف قانون افزایش تعرفه واردات قطعات را دور می زنند.

محمود نجفی سهی اظهار داشت: با توجه به اینکه ارز مورد نیاز قطعه سازان با وجود محدودیت منابع ارزی کشور به راحتی قابل تامین نیست، تنها راه برای رفع مشکلات ارزی صنعت قطعه سازی کاهش ارزبری است.

وی بیان کرد: یکی از اقدامات خوبی که در راستای کاهش ارزبری صنعت خودرو و تشویق خودروسازان برای حرکت به سمت توسعه داخلی سازی در زمان حضور آقای منطقی در وزارت صمت انجام شد، تعیین تعرفه پلکانی برای واردات قطعات بود.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا اضافه کرد: خودروسازان مونتاژکار در گذشته ۲۰ درصد مونتاژ قطعات سی کی دی را ساخت داخل حساب کرده و به این بهانه  تعرفه کمتری برای واردات قطعات سی کی دی پرداخت می‌کردند، اما هم اکنون طبق قانون جدید وزارت صمت، تعرفه واردات قطعات برای خودرو‌های با عمق ۸۰ درصد داخلی سازی صفر و برای خودرو‌های تا ۲۰ درصد ساخت داخل کامل خواهد بود. به عبارت دیگر با کاهش عمق داخلی سازی، تعرفه واردات قطعات سی کی دی به صورت پلکانی افزایش پیدا کرده است.

نجفی سهی با بیان اینکه همه خودروسازان اعم از خصوصی و دولتی  با ترفند‌های مختلف در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند، یادآور شد: خودروسازان به منظور کاهش ارزبری خود با قطعه ساز قرارداد ریالی امضا کرده و واردات  و مونتاژ قطعات سی کی دی را به قطعه ساز واگذار می‌کنند. به عنوان مثال اگر واردات قطعه‌ای برای خودروساز ۵۰ دلار ارزبری دارد با قطعه ساز قراردارد ریالی امضا کرده و با ارائه مستنداتی مبنی بر ۴۰ درصد ساخت داخل، ۶۰ درصد باقیمانده را با تعرفه پایین‌تر وارد می‌کنند. این در حالی است قطعه ساز قطعه‌ای که برای خودروساز ۵۰ دلار ارزبری دارد را با ۳۰ دلار وارد و در راستای کاهش ۵۰ درصدی تعرفه از محل ساخت داخل عمل کرده است.

وی با اشاره به اینکه ارزبری قطعه ساز باید مبنای تخصیص ارز به خودروسازان قرار بگیرد، تاکید کرد: رفع مشکلات ارزی قطعه سازان تنها در صورتی ممکن است که میزان ارزبری از محل داخلی سازی قطعات مبنای تخصیص ارز  قرار گرفته و هم برای خودروساز و هم قطعه ساز ارز در نظر بگیرند. در غیر این صورت خودروسازان با ترفندهای مختلف این قانون را دور خواهند زد.

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان با بیان اینکه به گفته یکی از خودروسازان بزرگ فرآیند تامین قطعات از محل واردات با سهولت و سود بیشتری همراه است، تصریح کرد: چینی ها به قدری قیمت قطعات را پایین می آورند که ساخت  داخل آنها توجیه اقتصادی نداشته باشد و خودروسازان نیز به این بهانه قطعاتی که توان ساخت آنها در داخل وجود دارد را از چین وارد می کنند.