به گزارش کارنا، سید احمد حسینی درباره اقدامات اتحادیه متبوع خود در راستای مبارزه با قطعات تقلبی و قاچاق در بازار لوازم یدکی عنوان کرد: واقعیت این است همه شاهراههای ورودی کشور و حوزههای نظارتی برای مبارزه با قطعات قاچاق در اختیار دولت است و تا زمانی که دولت اراده جدی برای خروج از حوزه متولی گری نداشته باشد و این مسئولیت را به بخش خصوصی واگذار نکند، تقلب در همه بازارها وجود خواهد داشت.
وی با صراحت بیان کرد: متاسفانه سودگران در این حوزه به همراه عدهای قلیل از دولتمردان و مدیران دولتی دارای منافع مشترک با یکدیگر بوده و همگی در توزیع رانت در این بخش سهیم میباشند؛ بنابراین تلاشهای بخش خصوصی برای مبارزه با قطعات تقلبی بدون همراهی دولت نتیجهای محسوس به دنبال نخواهد داشت.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در گفتگو با خبرنگار کارنا تاکید کرد: تنها اقدامی که اتحادیه به عنوان بخش خصوصی فعال در این حوزه میتواند انجام دهد، ایجاد موانع کوچک در تقلب قطعات به منظور کاهش سرعت این فرآیند میباشد.
حسینی یادآور شد: یکی از اقداماتی که در یکسال اخیر در راستای مبارزه با قطعات قاچاق و تقلبی در دستور کار اتحادیه قرار گرفته و تداوم داشته است، شناسنامه دار کردن تولیدکنندگان صنفی است که شامل دو گروه میباشند؛ یک گروه تولیدکنندگانی هستند که کالاهای بی کیفیت تولید میکنند و گروه دیگر کالاهای باکیفیت تولید کرده، اما از سوی افراد سودجو مورد سواستفاده قرار گرفته و کالاهای آنها با درج علائم تجاری خارجی و برندهای معروف داخلی کشور به فروش میرسد.
وی افزود: خوشبختانه با پیگیریهای هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان لوازم یدکی خودرو تهران، رسته تولیدکنندگان صنفی به اتحادیه اضافه شده و با صدور پروانه کسب برای تولیدکنندگان صنفی، کالاهای آنها در بازار هویت پیدا خواهد کرد.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران اضافه کرد: علاوه بر این اتحادیه با نظارت مستمر و بازرسیهای مستقل و همچنین بازرسیهای مشترک با سازمانهای دولتی در صدد مبارزه با توزیع قطعات تقلبی در بازار هستیم؛ به طوری که کارشناسان وزارت صمت و دیگر ارگانها بدون حضور کارشناسان خبره اتحادیه برای مبارزه با قطعات تقلبی اقدام نمیکنند و این امر منجر به بازرسی و کارشناسیهای دقیق شده و بسیار موثر بوده است.
ارسال نظر