۲۷ آبان ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۷
اختصاصی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری قیمت گذاری به شرکت خودروسازی بیان کرد: در حاضر که بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات خودرو و افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی رقابتی شده، نیاز است خودرو‌های داخلی نیز از شمول قیمت گذاری خارج و تعیین قیمت به شرکت‌های خودروسازی واگذار شود.
کد خبر: ۸۶۴۱
به گزارش کارنا، ابوالفضل خلخالی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری دو خودروساز بزرگ را در مسیر زیاندهی قرار داده و ناچار به استقراض کرده است، اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری از لحاظ شرعی نیز محل اشکال و سیاستی غیر معقول است و باید کنار گذاشته شود.
وی با اشاره به اینکه تعیین قیمت یک محصول نیازمند تخصص در تعیین قیمت تمام شده است، ادامه داد: متاسفانه این تخصص در نهاد‌های دولتی وجود ندارد و اگر تخصصی هم باشد لزوما نهادی که قیمت تمام شده لبنیات را محاسبه می‌کند، تخصص کافی در تعیین قیمت تمام شده خودرو ندارد و تنها متخصصان فعال در کارخانجات خودروسازی قادر به تعیین قیمت تمام شده خودرو هستند.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: متاسفانه نهاد‌های دولتی با قیمت گذاری دستوری در حق شرکت‌های خودروسازی اجحاف کرده و زیان‌های هنگفتی را هم به خودروسازان و هم سهامداران این صنعت تحمیل کرده اند.
خلخالی با تاکید بر ضرورت واگذاری قیمت گذاری به شرکت خودروسازی بیان کرد: در حاضر که بازار خودرو به واسطه آزادسازی واردات خودرو و افزایش سهم خودروسازان بخش خصوصی (از ۲ درصد به بیش از ۱۵ درصد) رقابتی شده، نیاز است خودرو‌های داخلی نیز از شمول قیمت گذاری خارج و تعیین قیمت به شرکت‌های خودروسازی واگذار شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری عامل نابودی هر صنعتی است، تصریح کرد: صنعت خودرو به واسطه سابقه ۵۰ ساله و حضور متخصصان توانمند در این عرصه توانسته با وجود سیاست‌های دستوری داوم بیاورد وگرنه هر صنعتی با رویکرد‌های دستوری پابرجا نخواهد ماند.
برچسب ها:
ارسال نظر