به گزارش کارنا، وزیر پیشین صمت پای خودروهای برقی را به کشور باز کرد اما نگرانیهایی مبنی بر عدم استقبال از خودروهای مذکور در کشور شکل گرفت. نگرانیها اما بیراه نیست؛ چرا که زیرساخت برقیها از جمله ایستگاههای شارژ به میزان کافی وجود ندارد. نگرانی بعدی نیز به تداوم عرضه برقیها در دولتهای بعدی برمیگردد به طوری که متقاضیان با توجه به تغییرات سریع سیاستهای خودرویی همراه با تغییر سیاستگذار، اطمینانی به تداوم این استراتژی ندارند. در این بین نگرانی متقاضیان بیراه نیست؛ چرا که با گذشت بیش از صد روز از اقامت محمد اتابک وزیر صمت در وزارتخانه مذکور، وی هنوز در مورد تداوم سیاستهای علیآبادی وزیر پیشین در مورد توسعه برقیها اظهارنظر شفافی نکرده است . با این حال اما برخی اخبار از استقبال متقاضیان از خودروهای برقی با وجود چالشهایی مانند کمبود زیرساخت شارژ و هزینههای بالا حکایت دارد. بهویژه در آخرین طرح فروش خودروهای برقی وارداتی که با تقاضا روبه رو بود. در این طرح عرضه، بیش از ۱۴۰هزار ثبتنام برای تنها ۱۰هزار خودرو انجام شد. بسیاری از متقاضیان، این خودروها را بهعنوان یک فرصت تجاری و همچنین به دلیل مزایای زیستمحیطی و کاهش هزینههای سوخت انتخاب کردهاند.
هر چند واردکنندگان با فشار وزارت صمت پیشین نسبت به واردات برقیها اقدام کردند با این حال هنوز برخی از آنها نگران عدماستقبال مشتریان از این نوع خودروها هستند این در شرایطی است که مصوبه هفته گذشته هیات دولت نیز بر نگرانی آنها افزوده است . هفته گذشته آییننامه ورود خودروهای برقی کارکرده در هیات دولت مصوب شد. هر چند ورود کارکردههای بنزینی هنوز اجرایی نشده و ظاهرا تمایلی نیز بر ورود این خودروها از سوی سیاستگذار دیده نمیشود با این حال هیات دولت آییننامه برقیهای کارکرده را نیز به وزارت صمت ارسال کرد. دو آییننامه خودروهای کارکرده حالا در وزارت صمت است و مشخص نیست که این آییننامهها به بایگانی میرود یا اقدامی برای اجرای آنها صورت میگیرد. تجربه ۲سال گذشته نشان داده که «اراده سیاستگذار» خودرو برای اجرای جدی واردات خودرو بسیار تاثیرگذار بوده است.
«اراده جدی» از این بابت که سیاستگذار میتواند بخش مهمی از منابع ارزی را به سمت واردات هدایت کند، یا ترجیحش این است که منابع ارزی بیشتر به مونتاژ خودرو اختصاص پیدا کند. در زمان سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم بخش اعظم سیاستهای وارداتی تنها در قالب شعار بود و هیچکدام شکل اجرایی به خود نگرفت. حالا مشخص نیست که وزیر صمت دولت چهاردهم چه سیاستی را در بازار وارداتیها در پیش خواهد گرفت. همانطور که عنوان شد در حال حاضر آییننامه خودروهای صفر بنزینی و برقی و همچنین آییننامه خودروهای کارکرده بنزینی و برقی در وزارت صمت است و هنوز هم اراده جدی برای اجرای آنها از سوی سیاستگذار خودرو دیده نمیشود.
هر چند عنوان میشود که ثبت سفارش خودرو تا اطلاع ثانوی مسدود است و هیچ واردکنندهای قادر به ثبت سفارش نیست اما واردات خودروهای برقی (بابت سفارش قبلی) به کشور هنوز ادامه دارد و همانطور که عنوان شد این خودروها مشتریان خود را دارند و با وجود هزینه بالا و همچنین کمبود زیرساختها، استقبال از آنها ادامه دارد.
خودروهای برقی که وارد شدند
با استناد به سامانه خودروهای برقی وارداتی، تاکنون تعداد زیادی خودرو برقی وارد بازار ایران شده است که شامل مدلهایی از برندهای مختلف جهانی میشود. برخی از این خودروها عبارتند از:هونگچی E-QM۵ یک سدان برقی با طراحی لوکس، که برد قابل توجه و امکانات مدرنی دارد. این خودرو توسط شرکت بیام کارز وارد شده که قیمت اولیه آن یعنی در اردیبهشتماه در سامانه خودروهای وارداتی بیشاز یکمیلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان عنوان شده بود. هوندا eNS۱ نیز یک کراساوور تمام برقی از هوندا، با قدرت ۲۰۴ اسب بخار و برد مناسب است که این مدل توسط معین خودرو ایرانیان با قیمت حدود ۱.۸۵ میلیارد تومان عرضه شده است. لونا GRE اولین سدان برقی وارداتی توسط ایران خودرو، که بردی حدود ۴۰۰ کیلومتر دارد و مناسب استفاده شهری است. این خودرو با قیمت حدود ۹۴۵ میلیون تومان در سامانه یکپارچه وارداتیها عرضه شده است.
منبع:دنیای اقتصاد
ارسال نظر