چراغ سبز وزیر صمت به بهبود وضعیت خودروسازی کشور

به گزارش کارنا، محمد اتابک که بیش از سه ماه از حضور وی در وزارت صمت می‌گذرد، سرانجام توانست گره ۱۹ ماهه افزایش قیمت خودرو‌های داخلی را با شهامت مثال زدنی خود باز کند.

 اتابک که هنگام کسب رأی اعتماد از مجلس در تشریح برنامه‌های خودرویی خود از پنج کلید واژه «خصوصی‌سازی»، «واردات»، «قیمت‌گذاری»، «رقابت‌پذیری» و «مشارکت خارجی» که به راستی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی صنعت خودرو به شمار می‌روند، سخن گفت اکنون پس از گذشت سه ماه از استقرار در وزارت صمت توانسته یکی از وعده‌های خود که «حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری» است را محقق کند که این امر نشان می‌دهد وی به معضلات خودروسازی کشور واقف بوده و برای رفع آنها برنامه دارد.

وی در همان ابتدای حضور خود در وزارت صمت ضمن ابراز مخالفت با قیمت گذاری دستوری خودرو در جمع مجلسی‌ها گفته بود حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط فعلی التهاب زا است، اما برنامه دارد که این سیاست را به صورت تدریجی حذف کند.

به نظر می‌رسد منظور وزیر صمت از حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری، اصلاح قیمت خودرو در گام نخست بوده است؛ به این معنا که با اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی به صورت مستمر و متناسب با هزینه‌های تولید به حفظ منافع تولیدکننده و مصرف کننده کمک کند.

نخستین مزیت اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو، کاهش اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد و عدم جذابیت بازار خودرو برای واسطه گران است که طبق اعلام انجمن صنایع همگن و قطعه سازان کشور این شکاف قیمتی در سال‌های اخیر به سبب قیمت گذاری دستوری به حدود ۵۰۰ همت رسیده است.

از دیگر پیامد‌های مثبت اصلاح قیمت خودرو‌های داخلی می‌توان به رشد کمی و کیفی تولیدات خودروسازان اشاره کرد که هم تولید کننده و هم مصرف کننده را از مزایای افزایش تولید و بهبود کیفیت خودرو‌ها منتفع خواهد کرد.

 بدون شک تحقق وعده‌های خودرویی وزیر صمت که در اولین گام با اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو آغاز شده است می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور و افزایش رضایت عمومی از این صنعت منجر شود.

 البته فراموش نکنیم گره همه مشکلات در صنعت خودرو به دست وزیر صمت باز نخواهد شد چراکه بسیاری از مؤلفه‌های اثرگذار در صنعت خودرو از قبیل تحریم‌ها و رشد نرخ ارز تحت تاثیر عوامل سیاسی و اقتصادی در کشور بوده و خارج از کنترل وزیر صمت می‌باشند.