رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در تذکری درباره شماره گذاری خودروها گفت: تهران نیاز به شجاعت در تصمیم گیری دارد؛ روند شماره گذاری خودروها در تهران باید ساماندهی شود. تعداد بالای موتورسیکلت و خودرو در تهران تا کی میتواند ادامه پیدا کند؟
به رغم اینکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم انتظار میرفت وضعیت صنعت خودرو سازی کشور بهبود پیدا کند، اما مشکلاتی، چون محدودیتهای ارزی، کمبود نقدینگی در شرکتهای خودروسازی و قطعه سازی، افزایش قیمت نهادههای تولید، عدم واردات گسترده خودرو و. همچنان به قوت خود باقی است.
پس از ماهها رایزنی در رابطه با افزایش قیمت محصولات خودروسازان، سرانجام وزیر صمت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی چراغ سبزی برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو نشان داد.
بررسی «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته در هفتماه گذشته از اتمام روند رکودی این صنعت که از ابتدای سال جاری شکل گرفته بود، حکایت دارد. با این حال اما دستاندرکاران و فعالان خودرویی در شامخ هفتماهه، انتظارات خود را از تولید آینده کاهش دادهاند.
بازار خودرو طی چند ماه اخیر در رکود سنگینی قرار داشته است. انتظار برای واردات خودروهای خارجی و همچنین بحث واردات خودروهای دست دوم، این رکود در بازار را عمیقتر هم کرده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابتپذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبانماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. همچنین قانونگذار با الحاق دو اصلاحیه به ترتیب در تاریخهای ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ به دنبال این بود که با اتخاذ سیاستهای تنظیمگرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو ، ارتقای کیفیت و داخلیسازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو باید از تصدیگری دولت خارج وبه بخش خصوصی واگذار شود، اما متاسفانه هیچ دولتی تا کنون شهامت خصوصی سازی صنعت خودرو را نداشته است.
خودروسازی ایران بیش از پنجسال است که از لیست سرمایهگذاران خارجی، کنار گذاشته شده است. با این حال حضور در کشورهای همسایه بهعنوان مقصد جدید سرمایهگذاران، قابل تامل است. باند خالی سرمایهگذاری خارجی خودرویی بهدلیل تحریمهای داخلی و خارجی در کشورمان رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خروج خودروسازان از زیاندهی را در گرو اصلاح ساختار صنعت خودرو دانست وعنوان کرد: بخشی از هزینههای تولید خودرو تحت تاثیرمدیریت دولتی و ساختار نامتناسب صنعت خودرو است.
شرکت ولوو کارز از انتظارات سود عملیاتی سه ماهه سوم پیشی گرفت، اما پیشبینی رشد فروش تمام سال خود را کاهش داد، زیرا رکود صنعت به خودروهای سطح بالاتر گسترش مییابد.
وزیر اقتصاد در شرایطی بر عرضه خودروی بورسی تاکید دارد که به گفته وی، سیاستگذار صنعت مخالف این شیوه فروش خودرو است. با این حال شورای رقابت را نیز باید در دسته مخالفان خودروی بورسی قرار داد. دخالت دولت در امور خودروسازان به خصوص قیمتگذاری، نحوه عرضه را در دالان بیتکلیفی قرار داده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خصوصیسازی صنعت خودرو در شرایط فعلی به عنوان یک موضوع حیاتی و ضروری تاکید کرد و اظهار داشت: خصوصیسازی اگر به درستی اجرا شود، میتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی خارج کرده و به یک بازار پویا و رقابتی تبدیل کند.
بررسی «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته در ششمین ماه از سال جاری از تداوم رکود در این صنعت حکایت دارد. روند رکود خودرو از اردیبهشتماه امسال آغاز شده و در شهریورماه به پایینترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسیده است.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو آیا کمتر از ۵ سال کارکرد را تصویب کرد، اما آنقدر تعرفه واردات را بالا بردند که این قانون به نحو احسن اجرا نشد.