دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خصوصیسازی صنعت خودرو در شرایط فعلی به عنوان یک موضوع حیاتی و ضروری تاکید کرد و اظهار داشت: خصوصیسازی اگر به درستی اجرا شود، میتواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی خارج کرده و به یک بازار پویا و رقابتی تبدیل کند.
بررسی «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته در ششمین ماه از سال جاری از تداوم رکود در این صنعت حکایت دارد. روند رکود خودرو از اردیبهشتماه امسال آغاز شده و در شهریورماه به پایینترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسیده است.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو آیا کمتر از ۵ سال کارکرد را تصویب کرد، اما آنقدر تعرفه واردات را بالا بردند که این قانون به نحو احسن اجرا نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی تدریجی صنعت خودرو بیان کرد: واگذاری سهام خودروسازان به خودروسازان بخش خصوصی که شناخت کافی نسبت به صنعت خودرو و مشارکت در فرآیند تولید دارند قطعا گامی موثر در جهت خصوصی سازی صنعت خودرو خواهد بود.
مدیرعامل اسبق سایپا عدم ثبات مدیریتی در وزارت صمت و نبود سازمان برنامه و بودجه منسجم و توانمند را از موانع اصلی تنظیم گری خودرو در سالهای اخیر عنوان کرد.
یک رسانه غربی با استناد به یک نامه داخلی از صنعت خودرو ی اروپا از خطر از دست رفتن میلیونها شغل در این صنعت در سایه تشدید قریب الوقوع مقررات آب و هوایی این اتحادیه خبر داد.
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولتها دائما دستخوش تغییر بوده و این صنعت هرگز نتوانسته به هویت و چشماندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
با توجه به جذابیت بازار خودرو ایران برای سرمایه گذاران خارجی و همچنین وجود متخصصان و مهندسان توانمند در کشور میتوان با مشارکت منطقهای زمینه توسعه صنعت خودرو را فراهم کرد.
خصوصیسازی خودروسازان سالهاست در کشور به عنوان یک هدف بزرگ از سوی سیاستگذار صنعتی دنبال میشود و تا به امروز نیز اقداماتی البته ناکافی برای تحقق آن انجام شده است. خودروسازی در ایران پس از انقلاب ۵۷، رنگ و بوی دولتی به خود گرفت و هرچند در این سالها شرکتهای بخش خصوصی نیز رو آمدهاند، اما همچنان این خودروسازان وابسته به دولت هستند که در بازار خودروی کشور حکمرانی میکنند. با وجود اینکه در این سالها از سهم رسمی دولت و نهادهای وابسته به دولت در خودروسازی کشور کم شده، اما حداقل در دو خودروساز بزرگ –ایران خودرو و سایپا، دولتیها در امور ریز و درشت آنها دخالت میکنند. این دخالت و نفوذ در شرایطی است که دولت زیر ۲۰درصد در سایپا و کمتر از ۱۰درصد در ایران خودرو سهام دارد.
مادامی که که مدیریت دولتی ناکارآمد بر شرکت های خودروسازی حاکم است، با حذف قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت خودرو در فضای رقابتی نیز شاهد جریان مدوام نقدینگی برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو نخواهیم بود..
وزیر پیشنهادی صمت برنامه راهبردی خود در حوزه صنعت خودرو را اعلام کرد. در این برنامه، چالشهای اصلی خودرو همچون قیمتگذاری، مشارکت خارجی و واردات بررسی و راهحلهایی برای رفع چالشها ارائه شده است. وزیر پیشنهادی همچنین بر ادغامهای عمودی و افقی در شرکتهای خودروساز تاکید کرده است.
در مسابقات فرمول یک، کسری از ثانیه هم برای تیمها حیاتی است. در رقابتی که اختلاف زمان بین برنده و بازنده گاهی به چند دهم ثانیه میرسد، زمان از اهمیت زیادی برخوردار است. یک دفترکل غیرمتمرکزی میتواند تمامی تیمهایی را که در مسابقه هستند، کنترل کند و بدینترتیب اختلافنظر و واکاوی ثانیهها را به ابزار رمزنگار واگذار کند. البته همه مزایای استفاده از بلاکچین در صنعت خودرو در مسابقات خلاصه نمیشود. با استفاده از بلاکچین میتوان برای تکتک قطعههای تولید شده یک کد اختصاص داد و حال اگر شرکتی مانند تویوتا بخواهد فراخوانی برای خودروهای معیوب بدهد کافی است سری تولید آن قطعه را از دفترکل غیرمتمرکز خود بخواند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در جلسه امروز این کمیسیون از برنامه خود برای افزایش تولید و همینطور رقابتی کردن تولید خودرو در کشور خبر داد.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم چندی دیگر باید برای کسب رای اعتماد راهی مجلس شورای اسلامی شود و پیش از آن نیز در کمیسیون مربوطه حضور یابد. در این شرایط، به نظر میرسد بخش «خودرو» میتواند همزمان نقش برگ برنده و پوست خربزه را برای وزیر پیشنهادی بازی کند.
کمتر از پنج ماه از شروع سال ۱۴۰۳ گذشته است با این حال به نظر میرسد سالی که از سوی مقام رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بعد از نامگذاری سال جدید از سوی مقام رهبری بسیاری از نگاهها به صنعت خودرو معطوف شد، صنعتی که با حکمرانی دولت، تنها به چرخه تولید زیان تبدیل شده و به نظر میرسد آخرین مسیر برای بازگشت به دوران طلایی خودروسازی تنها واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی است. اگرچه سال ۱۴۰۳ به عنوان سال جهش تولید خوانده شده با این حال خودروسازی کشور روزهای سختی را سپری میکند. عدماصلاح قیمت خودرو و فریز ۱۵ماهه قیمتها، تولیدکنندگان را ناخوش کرده و به نظر میرسد تا استقرار وزیر صمت دولت چهاردهم و تعیین راهبرد صنعتی توسط وی، قیمتگذار همچنان بلاتکلیف بماند.
انتشار گزارش تامین ارز بانک مرکزی برای صنایع مختلف از ابتدای سال تاکنون نشان میدهد که صنایع خودرو و حمل و نقل با ۳.۲ میلیارد دلار، بیشترین ارز در بخش صنعت را دریافت کردهاند.