قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. همچنین قانون‌گذار با الحاق دو اصلاحیه به ترتیب در تاریخ‌های ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو ، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو باید از تصدی‌گری دولت خارج وبه بخش خصوصی واگذار شود، اما متاسفانه هیچ دولتی تا کنون شهامت خصوصی سازی صنعت خودرو را نداشته است.
خودروسازی ایران بیش از پنج‌سال است که از لیست سرمایه‌گذاران خارجی، کنار گذاشته شده است. با این حال حضور در کشورهای همسایه به‌عنوان مقصد جدید سرمایه‌گذاران، قابل تامل است. باند خالی سرمایه‌گذاری خارجی خودرویی به‌دلیل تحریم‌های داخلی و خارجی در کشورمان رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خروج خودروسازان از زیاندهی را در گرو اصلاح ساختار صنعت خودرو دانست وعنوان کرد: بخشی از هزینه‌های تولید خودرو تحت تاثیرمدیریت دولتی و ساختار نامتناسب صنعت خودرو است.
شرکت ولوو کارز از انتظارات سود عملیاتی سه ماهه سوم پیشی گرفت، اما پیش‌بینی رشد فروش تمام سال خود را کاهش داد، زیرا رکود صنعت به خودروهای سطح بالاتر گسترش می‌یابد.
وزیر اقتصاد در شرایطی بر عرضه خودروی بورسی تاکید دارد که به گفته وی، سیاستگذار صنعت مخالف این شیوه فروش خودرو است. با این حال شورای رقابت را نیز باید در دسته مخالفان خودروی بورسی قرار داد. دخالت دولت در امور خودروسازان به خصوص قیمت‌گذاری، نحوه عرضه را در دالان بی‌تکلیفی قرار داده است.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو در شرایط فعلی به عنوان یک موضوع حیاتی و ضروری تاکید کرد و اظهار داشت: خصوصی‌سازی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند صنعت خودرو را از وضعیت فعلی خارج کرده و به یک بازار پویا و رقابتی تبدیل کند.
بررسی «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته در ششمین ماه از سال جاری از تداوم رکود در این صنعت حکایت دارد. روند رکود خودرو از اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شده و در شهریورماه به پایین‌ترین حد خود بعد از مهرماه سال گذشته رسیده است.
نماینده آستانه اشرفیه در مجلس گفت: مجلس یازدهم قانون ساماندهی صنعت خودرو و واردات خودرو آیا کمتر از ۵ سال کارکرد را تصویب کرد، اما آنقدر تعرفه واردات را بالا بردند که این قانون به نحو احسن اجرا نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر لزوم خصوصی سازی تدریجی صنعت خودرو بیان کرد: واگذاری سهام خودروسازان به خودروسازان بخش خصوصی که شناخت کافی نسبت به صنعت خودرو و مشارکت در فرآیند تولید دارند قطعا گامی موثر در جهت خصوصی سازی صنعت خودرو خواهد بود.
مدیرعامل اسبق سایپا عدم ثبات مدیریتی در وزارت صمت و نبود سازمان برنامه و بودجه منسجم و توانمند را از موانع اصلی تنظیم گری خودرو در سال‌های اخیر عنوان کرد.
یک رسانه غربی با استناد به یک نامه داخلی از صنعت خودرو ی اروپا از خطر از دست رفتن میلیون‌ها شغل در این صنعت در سایه تشدید قریب الوقوع مقررات آب و هوایی این اتحادیه خبر داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و این صنعت هرگز نتوانسته به هویت و چشم‌اندازی واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد.
با توجه به جذابیت بازار خودرو ایران برای سرمایه گذاران خارجی و همچنین وجود متخصصان و مهندسان توانمند در کشور می‌توان با مشارکت منطقه‌ای زمینه توسعه صنعت خودرو را فراهم کرد.