دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که انتظار می‌رود با جراحی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص خودرو، تا حد امکان از چالش‌های موجود بکاهد. اقتصاد ایران از دید بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، بیمار است، آن هم نه در یک یا دو بخش، بلکه بیماری در کل این بدنه ریشه دوانده است. یکی از بخش‌های مهم و حساس بدنه اقتصاد ایران که سال‌هاست گرفتار مرض‌های مختلفی شده، «خودرو» است.
سال گذشته در جریان نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، سایپا برای مونتاژ شاهین و تندر P ۹۰ در روسیه برنامه ریزی کرد. کارشناسان بر این باور بودند که خودرو‌های سایپا می‌توانند در بازار روسیه جای پای خود را محکم کنند، اما به شرطی که قیمت‌ها مناسب باشد.
اولویت اصلی وزیر صمت باید کاهش وابستگی‌های وزارتخانه باشد. مثلا موضوع خودرو باید از وزارتخانه به نوعی کنده شود. وزارت صمت نباید وزارت خودرو شناخته شود و مدیرعامل خودروسازی انتخاب کند. بازار خودرو باید با عرضه و تقاضا و با توجه به آزادسازی‌ای که عرصه واردات خودرو در شرف آن است، شکل بگیرد. این روند می‌تواند ارتقای خودروسازی را در پی داشته باشد تا این صنعت امکان صادرات و رقابت داشته و در منطقه بازار بگیرد.
امیرحسین جعفری- قیمت خودرو روز یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ در دومین روز متوالی در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی به‌صورت افزایشی به کار خود ادامه داد. این افزایش در خودرو‌های داخلی یک‌میلیون‌تا ۱۶ میلیون تومان و در خودرو‌های مونتاژی از دو میلیون‌تا ۶۰ میلیون تومان است. البته تعداد معدودی از محصولات روندی ثابت در پیش‌گرفته‌اند. نرخ دلار به‌عنوان مهم‌ترین محرک بازار خودرو، تاثیر نزولی در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی گذاشته است. بازار خودرو‌های داخلی طبق داده‌های به‌دست‌آمده به‌استثنای چند محصول به روند صعودی روز گذشته استوار ماند.
مدیر فنی یک شرکت دانش بنیان با اشاره به بومی سازی تجهیزات صنعت خودرو یی در این شرکت، درباره مشکلات دو نرخی بودن ارز در مسیر صادرات دانش بنیان‌ها توضیح داد.
قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت‌گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج‌راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است.
روند مقدار تولید صنایع مهم بازار سرمایه نشان می‌دهد از میان ۵ صنعت، «فرآورده‌های نفتی» با ۱۶ درصد و پس از آن «کانه‌های فلزی» با ۱۱ درصد رشد در صدر جدول میزان تولید صنایع در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال قرار دارند.
مشکلات ارزی صنایع از جمله خودروسازی همچنان برقرار است، به‌طوری‌که مدیران عامل یکی از شرکت‌های خودروساز در مجمع سالانه که هفته گذشته برگزار شد، تاکید کرد که خودروسازان از ابتدای سال جاری، ارزی دریافت نکرده‌اند.
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وضعیت نگران‌کننده صنعت خودرو ، می‌گوید: پارادوکس‌های عجیبی را دولت فعلی برای دولت چهاردهم بر جای می‌گذارد و حالا باید دعا کنیم که دولت بعدی خیلی خوب بتواند مدیریت کند.
پرونده نخست عرضه خودرو‌های وارداتی در شرایطی با تخصیص خودرو به ثبت‌نام‌کنندگان اسفند۱۴۰۱ بسته شد که چینی‌ها حدود ۶۰درصد از خودرو‌های وارداتی عرضه‌شده در سامانه را به خود اختصاص داده‌اند. بعد از آن نیز خودرو‌های ژاپنی، اروپایی و کره‌ای در این زمینه پیشتاز هستند.
طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی در برخی رسانه‌ها منتشر شد، اما پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد وزارت صمت هنوز مجوزی در این مورد صادر نکرده است.
با اینکه چشم‌انداز روشنی برای بهبود وضعیت خودرو در سال جاری دیده نمی‌شود بااین‌حال خودروسازان معتقدند تا پایان سال جاری، زیان تولید متوقف و خودروسازی سودده خواهد شد. در گزارش‌هایی که به نقل از منابع آگاه و دست‌اندرکاران صنعت خودرو در «دنیای اقتصاد» تهیه شد، عنوان کردیم که تولید خودرو و قطعه حال‌وروز خوبی ندارد و به دلیل کمبود نقدینگی، عدم‌تخصیص ارز و همچنین قطعی مکرر برق، تولید در بهار امسال نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته با افت ۱۰درصدی تولید مواجه شده است. همچنین این پیش‌بینی نیز صورت گرفت که با توجه به پروسه انتقال دولت، انتخاب وزرا و درنهایت تعیین راهبرد صنعتی دولت چهاردهم، سیاستگذاری خودرو همچنان معطل تصمیمات دولت خواهد بود؛ به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت که در سال جاری بهبودی در وضعیت صنعت خودرو ایجاد شود.
بعد از فریز ۱۴ ماهه قیمت خودرو در شرکت‌های خودروساز، حالا اخباری مبنی بر تعیین قیمت‌ها در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گوش می‌رسد، با این شرایط، اما وزارت صمت تمایلی به اعلام قیمت‌های جدید ندارد.
خودرو هزارتوی مخوف دولت چهاردهم خواهد بود؛ اگر به سیاق دولت‌های قبلی و فعلی با آن برخورد شود. بسیاری از ناظران اقتصاد ایران از هم اکنون سرنوشتی بدتر از دولت‌های دوازدهم و سیزدهم را برای خودرو در دولت چهاردهم ترسیم می‌کنند و با اشاره به نحوه نگاه به این بخش، شکست دولت را پیش‌بینی می‌کنند. اما آیا شکست دولت در این بخش قطعی است؟ خیر. پس واقعا دولت چهاردهم چه کار کند که در دام فعلی گرفتار نشود و از گرداب خودرو جان سالم به در برد؟
نتایج یک بررسی آماری از سوی سازمان بورس نشان می‌دهد، در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری در ۶سال گذشته بیش از ۱۰میلیارد دلار رانت بین دلالان بازار خودرو توزیع شده است.
دولت چهاردهم در حالی حدود ۱۰ روز دیگر رسما روی کار می‌آید که بار خودرویی سنگینی را از دولت سیزدهم تحویل خواهد گرفت. جدا از انباشت چالش‌های حل‌نشده‌ای مانند «قیمت‌گذاری» و «خصوصی‌سازی»، تعهدات ایجاد‌شده در دولت سیزدهم نیز بخش اعظم بار سنگینی است که در بخش خودرو روی دوش دولت جدید قرار می‌گیرد.