کیفیت خودروهای تولید داخل، مبحثی است که سالهاست صنعت خودرو با آن درگیر است. آمار تصادفات، آلودگی هوا و سایر موارد باعث شده تا به طور جدی دولت به مبحث ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل ورود کند.
نگاه به روند تحولات صنعت و بازار خودروی کشور در سالهای گذشته نشان میدهد برخلاف تمام شعارهای دولت و مجلس مبنی بر حمایت از تولید داخل و یا افزایش واردات به منظور رقابت پذیری بازار خودرو، اما مسیر واقعی صنعت خودرو به سمت مونتاژ بوده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور در راستای تصویب بسته حمایتی جدید و افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز بر لزوم تقسیم عادلانه این تسهیلات بین زنجیره تامین تاکید کرد.
معاون وزیر صمت از تصویب بسته حمایتی و افزایش سقف اعتباری شرکتهای خودروساز با توجه به حمایت و هماهنگی وزیر صمت با ارکان شورای عالی بانک مرکزی جهت گره گشایی از چالشهای مالی و اعتباری خودروسازان بزرگ و زنجیره تامین خبر داد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مصوبه هیئت وزیران گفت: از سال ۱۴۰۶ تمامی خودروهای تولیدی کشور باید مطابق استاندارد یورو۶ باشند که صنعت خودرو برای دستیابی به این هدف باید از همین امروز سرمایهگذاری در توسعه پیشرانههای جدید را آغاز کند، چرا که برخی موتورهای فعلی قابلیت انطباق با این استاندارد را ندارند.
تأخیر در تحویل خودروهای ثبتنامی و عدم نظارت وزارت صمت بر این موضوع، خریداران را ماهها در انتظار گذاشته و موجب زیان مالی، استرس و بیاعتمادی عمومی به صنعت خودرو شده است.
جمعی از اقتصاددانان و پژوهشگران صنعتی در نامهای خطاب به وزیر صمت، رئیس شورای رقابت و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان، با تأکید بر پیامدهای منفی سیاست کنترل قیمت خودرو، خواستار واگذاری اختیار تعیین قیمت به بنگاههای تولیدی شدند
روز جهانی استاندارد در حالی فرا رسیده که صنعت خودروی ایران همچنان با چالش اجرای کامل استانداردهای کیفی و ایمنی روبهروست؛ استانداردهایی که از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آنها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در بازدید از سالن سایپا در نمایشگاه بینالمللی خودرو تبریز، تولید محصولات جدید در این گروه خودروسازی را نماد بیاثر شدن تحریمها دانست.
ذخیره انبار خودرو زیر ذره بین دولت رفت: نسبت موجودی انبار به فروش طی سه سال گذشته (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) روندی صعودی داشته و اکنون از میانگین پنجساله خود بالاتر ایستاده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۴ گزارشی با عنوان «پایش دورهای شاخصهای ترسیمکننده وضعیت صنعت خودرو» منتشر کرده است که به بررسی روندهای کلیدی صنعت خودرو در بازه ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ پرداخته است. این گزارش مجموعهای از شاخصهای آماری و ساختاری صنعت خودرو شامل میزان تولید، ظرفیتسازی، مجوزهای بهرهبرداری، عمق ساخت داخل، ارزبری و سهم بازار را بررسی کرده است.
نشست تخصصی تامین مالی در صنعت قطعه سازی با حضور مدیران شرکتهای قطعه سازی، اعضا و مدیران انجمن قطعه سازان، کارشناسان صنعت خودرو و فعالان اقتصادی برگزار و راهکارهای استفاده از بازار سرمایه برای عبور از بحران نقدینگی و حفظ پایداری تولید خودرو بررسی شد.
پاسخ به انتظارات مردم در حوزه خودروسازی نیازمند جسارتی ویژه از سوی دولت است تا با مقابله با ناکارآمدی ها، فساد و سفره رانتی که امروز در بازار خودرو پهن شده تحولی عظیم را در صنعت خودرو رقم بزند.