شرکت تحقیقاتی و مشاوره گارتنر در گزارشی اعلام کرد که چندین کارخانه خودروسازی اروپایی و آمریکای شمالی امسال در معرض خطر تعطیلی یا فروش قرار دارند، زیرا برندهای خودرو با مازاد ظرفیت و رقابت قیمت مقابله می‌کنند.
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان کرد: با سیاست‌های انقباضی بانک‌ها به خصوص در یک سال گذشته، قطعه سازان قادر به پرداخت معوقات خود به سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی پرسنل و تامین کنندگان مواد اولیه نیستند.
تحریم و نبود تعاملات جهانی تاثیر بسزایی بر قیمت تولیدشده تمامی محصولات دارد. تحریم و نبود ارتباط با دنیا به رشد قیمت ارز در سال‌های اخیر منجر‌شده، تاجایی‌که بهای دلار بازار آزاد از مرز ۸۲هزار‌تومان نیز عبور کرد. در مورد هزینه تولید هم میزان ارزبری صنایع مختلف متفاوت است، اما فارغ از نیاز صنایع به دلار، تحریم برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، یعنی به افزایش سطح تورم منتهی می‌شود و آثار آن در هزینه تمام‌شده تولید، منعکس خواهدشد.
مرسدس بنز برای بسیاری از ما، برندی پرافتخار و قدرتمند و اصیل به حساب می‌آید؛ این شرکت به قدری قدرتمند است که در کارنامه خود سابقه تغییری مهم در دنیای ماشینی را داشته و به معنای واقعی کلمه جهانیان را مبهوت خود کرده است.
رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران در تذکری درباره شماره گذاری خودرو‌ها گفت: تهران نیاز به شجاعت در تصمیم گیری دارد؛ روند شماره گذاری خودرو‌ها در تهران باید ساماندهی شود. تعداد بالای موتورسیکلت و خودرو در تهران تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند؟
به رغم اینکه با روی کار آمدن دولت چهاردهم انتظار می‌رفت وضعیت صنعت خودرو سازی کشور بهبود پیدا کند، اما مشکلاتی، چون محدودیت‌های ارزی، کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی، افزایش قیمت نهاده‌های تولید، عدم واردات گسترده خودرو و. همچنان به قوت خود باقی است.
پس از ماه‌ها رایزنی در رابطه با افزایش قیمت محصولات خودروسازان، سرانجام وزیر صمت با صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی چراغ سبزی برای بهبود وضعیت صنعت و بازار خودرو نشان داد.
بررسی «شامخ» وسایل نقلیه و قطعات وابسته در هفت‌ماه گذشته از اتمام روند رکودی این صنعت که از ابتدای سال جاری شکل گرفته بود، حکایت دارد. با این حال اما دست‌اندرکاران و فعالان خودرویی در شامخ هفت‌ماهه، انتظارات خود را از تولید آینده کاهش داده‌اند.
بازار خودرو طی چند ماه اخیر در رکود سنگینی قرار داشته است. انتظار برای واردات خودروهای خارجی و همچنین بحث واردات خودروهای دست دوم، این رکود در بازار را عمیقتر هم کرده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت‌پذیری در صنعت و بازار خودرو در تاریخ ۲۶ آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مصوب شد. همچنین قانون‌گذار با الحاق دو اصلاحیه به ترتیب در تاریخ‌های ۹ آذرماه سال ۱۴۰۱ و ۲۸ خردادماه سال ۱۴۰۲ به دنبال این بود که با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه همچون واردات خودروی نو و کارکرده، اصلاح ساختار نهادی صنعت خودرو ، ارتقای کیفیت و داخلی‌سازی خودروهای تولیدی، کاهش مصرف سوخت، تولید مشترک با خودروسازان خارجی و افزایش اسقاط خودروهای فرسوده بتواند هدف مورد نظر را تحقق بخشد.
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو باید از تصدی‌گری دولت خارج وبه بخش خصوصی واگذار شود، اما متاسفانه هیچ دولتی تا کنون شهامت خصوصی سازی صنعت خودرو را نداشته است.
خودروسازی ایران بیش از پنج‌سال است که از لیست سرمایه‌گذاران خارجی، کنار گذاشته شده است. با این حال حضور در کشورهای همسایه به‌عنوان مقصد جدید سرمایه‌گذاران، قابل تامل است. باند خالی سرمایه‌گذاری خارجی خودرویی به‌دلیل تحریم‌های داخلی و خارجی در کشورمان رخ داده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی خروج خودروسازان از زیاندهی را در گرو اصلاح ساختار صنعت خودرو دانست وعنوان کرد: بخشی از هزینه‌های تولید خودرو تحت تاثیرمدیریت دولتی و ساختار نامتناسب صنعت خودرو است.
شرکت ولوو کارز از انتظارات سود عملیاتی سه ماهه سوم پیشی گرفت، اما پیش‌بینی رشد فروش تمام سال خود را کاهش داد، زیرا رکود صنعت به خودروهای سطح بالاتر گسترش می‌یابد.