شورای رقابت با تصمیم واگذاری تعیین قیمت خودرو به وزارت صمت و این وزارتخانه با فریز قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا طی هشت ماه گذشته، علاوه بر تحمیل زیان به دو خودروساز بزرگ، حقوق سهامداران این دو شرکت را نیز تضییع کرده است.
یکی از سیاست‌های به‌جامانده از دولت محمود احمدی‌نژاد مبتنی بر دخالت دولت در قیمت‌هاست که در دولت رئیسی روی عرضه خودرو متمرکز شد و در نتیجه به دلیل اختلاف قیمت رسمی (کارخانه) و بازار سود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی به جیب دلالان ریخت
تقابل میان سیاستگذار خودرو و شرکت خودروساز بر سر قیمت فروش در شرایطی طی روزهای اخیر شدت گرفته که طی سال‌های گذشته قیمت‌گذاری دولتی، همواره با حواشی زیادی همراه بوده است.
سال‌هاست مهم‌ترین رویداد خودرویی کشور به‌جای رونمایی از فناوری‌های جدید در خودروسازی، جذب سرمایه، صادرات و کمک به رشد اقتصادی، نحوه ثبت نام یا نتیجه بخت‌آزمایی متقضیان خودرو است و عمده اخبار و پرسش مردم در بازه‌های زمانی مختلف حول کسب اطلاع از کم‌و‌کیف ثبت‌نام، تفاوت قیمت‌ها، روز قرعه‌کشی و تاریخ تحویل خودرو‌ها می‌چرخد.
به رغم اینکه با آغاز فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ پیش بینی می‌شد قیمت گذاری خودرو به هیات مدیره خودروسازان محول شود، اما گویا دولت همچنان مصمم به قیمت گذاری دستوری در این صنعت است و با گذشت حدود سه ماه از خصوصی سازی ایران خودرو و آغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف است.
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به ناکارآمدی‌های نظام قیمت‌گذاری فعلی، تاکید کرد: سیستم کنونی نه تنها به بهبود کیفیت محصولات منجر نشده، بلکه شکاف عمیقی بین قیمت‌های مصوب و واقعی ایجاد کرده است.
فرآیند طولانی اجرای فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو های داخلی منجربه عدم به روزآوری به موقع قیمت خودرو و در نتیجه عدم تناسب با بهای تمام شده تولید و زیان دهی خودروسازان شده است. این در حالی است که با اجرای فرمول شورای رقابت توسط هیات مدیره خودروسازان، فرآیند پیچیده و بروکراسی قیمت گذاری حذف شده و فرمول تعیین قیمت براساس تازه‌ترین صورت‌های مالی خودروسازان اجرایی خواهد شد.
به گزارش کارنا، به رغم اینکه شورای رقابت اسفندماه سال گذشته با اصلاح «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب ۵۴۳»، خودرو‌های وارداتی را از شمول قیمت گذاری خارج کرده است، اما سازمان حمایت همچنان بر تعیین قیمت خودرو‌های وارداتی تاکید دارد.
پس از واگذاری مدیریت بزرگترین خودروساز کشور به بخش خصوصی، شیوه قیمت گذاری خودرو به یکی از موضوعات مهم روزهای اخیر صنعت خودرو تبدیل شده است. به طوری که مدیران جدید ایران خودرو در جلسه خود با سهامداران این شرکت بر ضرورت افزایش قیمت خودرو متناسب با افزایش قیمت نهاده‌های تولید به منظور پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای تاکید کرده اند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در واکنش به افزایش قیمت خودرو‌های داخلی اظهار داشت: عوامل موثر بر تولید، چون رشد نرخ ارز، نهاده‌های تولید و دستمزد کارگران خارج از اراده خودروسازان بوده و نهاد‌های ناظر باید متناسب با رشد هزینه‌های تولید، نسبت به اعلام قیمت‌های جدید خودرو اقدام کنند.
عضو کمیسیون امورداخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی حذف قیمت گذاری دستوری را عاملی موثر بر جلب رضایت تولیدکننده، مصرف کننده و سهامداران صنعت خودرو دانست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو نه تنها منافعی برای مصرف‌کنندگان نداشته است، بلکه موجب شده مردم خودرو را با قیمتی بیش از نرخ کارخانه تحویل بگیرند و منافع این اختلاف قیمت به جیب واسطه گران و دلالان رفته است.
با آزادسازی قیمت خودرو، تکلیف خودروساز برای تولید و عرضه محصولات رقابتی و باکیفیت روشن است و خودرو‌های با مزیت رقابتی را برای تامین نیاز داخل و بازار‌های صادراتی تولید خواهد کرد.