اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در هاله ای از ابهام

به گزارش کارنا، آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های سواری کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال پس از کش و قوس‌های فراوان، سرانجام در ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳ به گمرکات کشور ابلاغ شد.  

واردات خودرو‌های کارکرده که پیش از این در قانون سامان‌دهی خودرو آمده بود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز از سوی نمایندگان مجلس مورد تاکید قرار گرفت و بودجه‌ای به آن اختصاص پیدا کرد.

 بهنام رضوانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است ابلاغ آیین نامه اجرایی واردات خودروی کارکرده قابلیت اجرا نداشته و اجرای این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت.

نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی تضمین خدمات پس از فروش را از الزامات مهم برای واردات خودرو‌های کارکرده به کشور عنوان و بیان کرد: بار‌ها به وزیر صمت و معاونان ایشان که در کمیسیون حضور پیدا کرده اند، اعلام کردیم که ورود خودرو‌های کارکرده مستلزم تضمین خدمات پس از فروش است، اما این موضوع هنوز در آیین نامه اجرایی واردات خودرو‌های دست دوم به طور کامل رفع نشده است.

وی درباره تامین ارز واردات خودرو‌های کارکرده اظهار داشت: تامین ارز خودرو‌های دست دوم وارداتی نیز با مشکل مواجه است و با توجه به شناورسازی نرخ ارز، امکان تخصیص ارز به واردات خودرو‌های کارکرده آن طور که در قانون مصوب شده است، وجود ندارد.

رضوانی در گفتگو با خبرنگار کارنا یادآور شد: متاسفانه چشم اندازی که مجلس در رابطه با واردات خودرو برای امسال و سال آینده متصور بود به دلیل محدودیت‌های ارزی و دیگر موانع به طور کامل اجرایی نشده و فرآیند واردات مورد رضایت مجلس و قانون گذارنیست.   

 عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اجرای آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده را در هاله‌ای از ابهام دانست و افزود: واردات خودرو‌های دست دوم در صورت اجرا نیز به دلیل نواقص آیین نامه مربوطه به طور کامل اجرایی نخواهد شد.

 رضوانی در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین خودرو‌های کارکرده به تعدادی که در قانون آمده وارد نخواهد شد و خدمات پس از فروش آنها با مشکل مواجه خواهد بود. ضمن اینکه تخصیص سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز به واردات خودرو که توسط کمیسیون تلفیق به تصویب رسید به دلیل بار مالی برای دولت با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.