اصلاح نظام تنظیم گری؛ گام تکمیلی دولت برای اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در صنعت خودرو

به گزارش کارنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بیان کرد: یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو که در حال حاضر در اختیار بیش از ۲۹ نهاد و ارگان دولتی است، می‌باشد. در غیر این صورت صرف خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلی از خودروسازی کشور را رفع نخواهد کرد. 

امیرحسن کاکایی با تاکید بر ضرورت اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی در صنعت خودرو عنوان کرد: ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی شامل دو بخش است که در قسمت نخست به واگذاری دارایی‌های دولت از جمله سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی و در بخش دیگر به اصلاح نظام حکمرانی از سوی دولت اشاره دارد چراکه اقتصاد کشور با نظام حکمرانی فعلی تداوم نیافته و نه تنها دو خودروساز بزرگ بلکه همه صنایع فرصت رشد و توسعه را از دست خواهند داد.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: بنابراین یکی از اقدامات مهمی که در سال جاری باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، اصلاح نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو که در حال حاضر در اختیار بیش از ۲۹ نهاد و ارگان دولتی است، می‌باشد. در غیر این صورت صرف خصوصی سازی صنعت خودرو مشکلی از خودروسازی کشور را رفع نخواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: درست است خصوصی سازی گام نخست و مهم برای رفع مشکلات و معضلات صنعت خودرو است، اما بدون اصلاح نظام تنظیم گری به عنوان گام تکمیلی این سیاست، مردم نتایج آن را به راحتی مشاهده نخواهند کرد.

کاکایی در ادامه تصریح کرد: با توجه به کاهش درآمد‌های دولت، موضوع نگران کننده دیگر در رابطه با خصوصی سازی صنعت خودرو این است که آیا حاکمیت واقعا به این نتیجه رسیده که باید اصل ۴۴ رو به درستی اجرا کند یا برای رفع تکلیف و به صورت مقطعی این سیاست را در دستور کار قرار داده است. چراکه اگر هدف از اجرای اصل ٤٤ جبران کسری بودجه دولت باشد، ممکن است با افزایش درآمد‌های دولت مجدد شاهد مداخله حاکمیت در خودروسازی کشور باشیم.

وی افزود: با توجه به روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و سیاست‌های تحریمی وی، این امیدواری وجود دارد که دولت حداقل در چهار سال آینده چاره‌ای جز واگذاری دارایی‌های خود به بخش خصوصی ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: فارغ از ایران خودرو و سایپا که اکنون با بیش از ۲۴۰ همت زیان انباشته مواجه هستند، سایر صنایع کشور نیز به سبب کمبود ارز، نابسامانی در اجرای قوانین، کمبود انواع حامل‌های انرژی و سیاست‌های غلط دولت و مجلس در خطر بوده و ادامه این روند در سال جاری بحران‌های بزرگی را پیش روی کلیه صنایع قرار خواهد داد.

کاکایی یادآور شد: اگرچه خصوصی سازی سایپا نیز در دستور کار دولت است و این اتفاق ۹۹ درصد در سال جاری رخ خواهد داد، اما در کنار سیاست خصوصی سازی باید رفع بحران‌های پیش روی صنایع را نیز مدنظر قرار داد.

وی با بیان اینکه این بحران‌ها نه تنها صنعت خودرو بلکه کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اذعان داشت: کمبود حامل‌های انرژی از جمله بنزین، گازوئیل، برق، گاز و به خصوص آب به عنوان یکی از نیاز‌های ضروری صنایعی مانند صنعت خودروسازی، اقتصاد کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد.کمااینکه در سال گذشته با افزایش ۵۰ درصد زمان قطعی برق در صنایع مرتبط با صنعت خودرو بخشی از ظرفیت تولید در کل زنجیره صنعت خودرو را از دست داده و با ادامه این روند در سال جاری ۲۵ درصد ظرفیت تولید را از دست خواهیم داد. 

این کارشناس صنعت خودرو سرمایه گذاری برای تامین انرژی موردنیاز صنایع را فرآیندی زمان بر و هزینه بر دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم در کنار گام‌های مثبتی که دولت در راستای خصوصی سازی صنعت خودرو برداشته است شاهد اصلاح نظام تنظیم گری و رفع بحران‌های پیش روی صنایع کشور باشیم.