دور زدن نرخ کرایه‌های مصوب توسط رانندگان در ناوگان جاده‌ای+صوت

به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل داخلی کشور با اشاره به ناترازی عرضه و تقاضا در بخش حمل و نقل جاده‌ای اظهار داشت: این امر رانندگان برای مدیریت وضعیت اقتصادی خود مجبور به دور زدن نرخ کرایه‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی، عدم دریافت بارنامه و عدم پرداخت عوارض حقوق گمرکی کرده است.

مرتضی مقامی با اشاره به فرسودگی بیش از۷۰ درصد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشورعنوان کرد: متاسفانه سوء مدیریت وزارت راه و شهرسازی در سال‌های اخیر موجب ناترازی عرضه و تقاضا در ناوگان جاده‌ای کشور شده است چراکه به ازای واردات کامیون، ناوگان فرسوده از رده خارج نشده و از این رو خرید کامیون، چه کامیون‌های اروپایی و چه مونتاژ داخل برای رانندگان صرفه اقتصادی ندارد.

وی در گفتگو با خبرنگار کارنا ناترازی عرضه و تقاضا را مهم‌ترین چالش بخش حمل و نقل جاده‌ای عنوان و بیان کرد: متاسفانه کاهش ظرفیت بار نسبت به تعداد کامیون‌های موجود در بخش حمل و نقل جاده ای، رانندگان را برای مدیریت وضعیت اقتصادی خود مجبور به دور زدن نرخ کرایه‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی، عدم دریافت بارنامه و عدم پرداخت عوارض حقوق گمرکی کرده است.

این کارشناس حوزه حمل و نقل جاده‌ای با بیان اینکه درآمد کامیون داران جوابگوی هزینه‌های آنها نیست، تصریح کرد: افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه حمل که اواخر سال گذشته و به دلیل رشد نرخ تورم اتفاق افتاد، مشکلی از بخش حمل و نقل رفع نخواهد کرد چراکه با افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم یدکی و لاستیک، رشد نرخ کرایه‌ها نقشی در بهبود وضعیت اقتصادی رانندگان نخواهد داشت.

مقامی با بیان اینکه اکنون رانندگان برای پرداخت اقساط خرید کامیون و سرمایه گذاری در این بخش دچار مضیقه هستند، افزود: دولت باید با تدوین قوانین و دستورالعمل‌های جدید، رانندگان را در جهت نوسازی ناوگان و بهبود ارائه خدمات در حوزه حمل و نقل یاری کند.

عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل و نقل داخلی کشور در پایان بر ضرورت کاهش تعرفه وعوارض گمرکی واردات کامیون‌های اروپایی تاکید و خاطرنشان کرد: در شرایطی که کامیون‌های اروپایی بر اساس استاندارد آلایندگی یورو ۶ تولید می‌شوند، ناوگان جاده‌ای در ایران همچنان مطابق با استاندارد یورو ۵ تولید شده و وجود چنین مواردی در بخش حمل و نقل بسیار آسیب زا است؛ لذا دستگاه اجرایی، چون وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی باید با اتخاذ تدابیر اساسی زمینه واردات کامیون‌های اروپایی و نوسازی ناوگان جاده‌ای از این طریق را فراهم کنند.