زیاندهی سنگین خودروسازان به سبب تاخیر شورای رقابت در به روز رسانی قیمت خودرو

به گزارش کارنا، فرآیند طولانی اجرای فرمول شورای رقابت برای قیمت گذاری خودرو‌های داخلی منجربه عدم به روزآوری به موقع قیمت خودرو و در نتیجه عدم تناسب با بهای تمام شده تولید و زیان دهی خودروسازان شده است. این در حالی است که با اجرای فرمول شورای رقابت توسط هیات مدیره خودروسازان، فرآیند پیچیده و بروکراسی قیمت گذاری حذف شده و فرمول تعیین قیمت براساس تازه‌ترین صورت‌های مالی خودروسازان اجرایی خواهد شد.

سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه تاخیر در به روز رسانی قیمت خودرو‌های داخلی از سوی شورای رقابت زیان سنگینی را به خودروسازان تحمیل کرده است، عنوان کرد: متاسفانه تاخیر در به روزرسانی قیمت خودرو‌های داخلی از سوی شورای رقابت به دفعات مختلف که گا‌ها به یک سال نیز رسیده است، خودروسازان را با مشکل کمبود نقدینگی و زیان‌های سنگین مواجه کرده است.

وی با اشاره به اینکه با خصوصی سازی صنعت خودرو نباید خودروسازان را گرفتار بوروکراسی قیمت گذاری کرد، ادامه داد: دخالت دولت در نظام قیمت گذاری خودرو در شرایطی که این شرکت‌ها در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، مشکلات شرکت‌های خودروسازی را دوچندان خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو تعیین قیمت در فضای رقابتی را بهترین روش برای قیمت گذاری خودرو‌های داخلی عنوان و بیان کرد: با ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های خصوصی که تقریبا شرایط آن فراهم است، می‌توان قیمت گذاری خودرو را به هیات مدیره خودروسازان و نظارت بر فرآیند قیمت گذاری را به شورای رقابت محول کرد تا این شورا تنها به وظایف اصلی خود که جلوگیری از رانت ناشی از افزایش قیمت در شرکت‌های خصوصی است، عمل کند.

مدنی در گفتگو با خبرنگار کارنا اظهار داشت: با تعیین قیمت خودرو در فضای رقابتی و واگذاری قیمت گذاری به خودروسازان و نظارت شورای رقابت بر نحوه قیمت گذاری، چنانچه قیمت تمام شده خودرو بالا و با رضایت مصرف کننده همراه نباشد، خودروسازان برای حفظ بقای خود در عرصه رقابت ناچار به کاهش قیمت محصولات خود خواهند شد.

وی افزود: همچنین این شیوه قیمت گذاری موجب رونق فضای کسب و کار و فروش خودرو و رشد ارزش سهام خودروسازان شده و حاشیه سود خوبی را نصیب شرکت‌های خودروسازی خواهد کرد. مضاف بر اینکه رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد که در سال‌های گذشته به جیب سوداگران رفته است وارد بورس شده و به صورت غیر مستقیم وارد چرخه تولید خودرو خواهد شد و عملاً مردم به جای خرید محصول به سمت خرید سهام شرکت‌های خودروسازی خواهند رفت. در نتیجه خودروسازان می‌توانند با آسودگی خاطر برای اجرای برنامه‌های توسعه ای، صادرات و جایگزینی خودرو‌های فرسوده اقدام کنند.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه با به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم و ارز مصرف کنندگان نیز کمبودی را در بازار احساس نخواهند کرد، اذعان داشت: با این اتفاق اثر روانی افزایش تورم و نرخ ارز که عامل اصلی آن خود دولت است و همچنین نقش تنش‌های سیاسی بر قیمت خودرو از بین خواهد رفت.

مدنی یادآور شد: با واگذاری قیمت گذاری به هیات مدیره خودروسازان در فضای رقابتی، عرضه و تقاضا در بازار خودرو متعادل شده و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود و چنانچه قیمت کارخانه‌ای خودرو بالا باشد، تقاضا برای محصولات خودروسازان کاهش یافته و، چون خودروسازان امکان کاهش تولید ندارند ناچار به عرضه محصولات خود با قیمت کمتری خواهند بود و در نتیجه، چون معمولاً با کاهش قیمت در حاشیه زیان قرار می‌گیرند، تولیدات خود را به صورت لیزینگی عرضه خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در فضای رقابتی، مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده قیمت خودرو خواهد بود، تاکید کرد: واقعیت این است در مکانیزم بازار آزاد دولت می‌تواند به راحتی با نظارت و کنترل، افزایش قیمت خودرو را به میزان تقاضا منوط کند چراکه در این مکانیزم، تفکری وجود دارد مبنی بر اینکه اگر برای خودرویی با قیمت ۱۱۰ میلیون تومان مشتری است چرا باید محصول را ۱۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کرد.به این ترتیب با این شیوه قیمت گذاری دولت خودروسازان را مکلف به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای از محل حاشیه سود خود و یا پرداخت مالیات از این محل خواهد کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه نظام قیمت گذاری دستوری در سال‌های گذشته مانع توسعه خودروسازان، تسریع فرآیند جایگزینی خودرو‌های فرسوده، کاهش صادرات و افزایش قیمت خودرو در مقایسه با خودرو‌های خارجی شده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با اصلاح نظام قیمت گذاری، ظرفیت تولید خودروسازان با تقاضای موجود تنظیم شده و حتی با وجود رشد تورم و افزایش قیمت خودرو کمبودی را در بازار احساس نخواهیم کرد.