نقش بسته حمایتی دولت در نجات صنعت خودرو از بحران نقدینگی چیست؟

به گزارش کارنا، ابتدای ماه جاری و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه بود که وزیر صمت در جلسه با اعضای انجمن صنایع همگن قطعه‌ سازان خودرو از تدوین بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد.

این بسته حمایتی که سرانجام روز گذشته از سوی وزارت صمت ابلاغ شد در ۵ بخش؛ مالی (مالیات و تامین اجتماعی)، تامین مالی (تسهیلات، دیون بانکی و ...)، ارز (تامین ارزو تعهدات ارز صادراتی)، زیرساخت (حمل و نقل و انرژی) و بازرگانی (امور گمرکی و ثبت سفارش) با تاکید بر پشتیبانی از استمرار تولید و رفع موانع احتمالی واحد‌های تولیدی و خدماتی با تمرکز بر سیاست‌های ارزآوری در شرایط ویژه، تامین نیاز‌های اساسی و حفظ معیشت خانوار تهیه و تدوین شده است.

اما در این خصوص که این بسته حمایتی چگونه می‌تواند به نجات صنعت خودرو و قطعه سازی از بحران نقدینگی و استمرار تولید در زنجیره صنعت خودرو کمک کند با سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا به گفت‌و‌گو پرداختیم.

این کارشناس صنعت خودرو معتقد است از آنجایی که تخصیص ارز به خودروسازان و قطعه سازان مدتی است کاهش پیدا کرده و بسیار از قطعات آنها در گمرکات باقی مانده، در شرایط فعلی تنها حمایت‌های مالی و در رأس آن تخصیص ارز است که می‌تواند شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی را از بحران خارج کند.

وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار کارنا افزود: همچنین با توجه به اختلال در برنامه تولید خودرو و قطعات با اعطای تسهیلات ارزی از محل صندوق توسعه ملی و یا محل‌های دیگر به شرکت‌های خودروسازی و قطعه سازی می‌توان بخشی از نقدینگی موردنیاز آنها را به صورت ارزی تامین کرد تا آنها نیز کالا‌های وارداتی خود را از گمرکات ترخیص و نسبت به ثبت سفارشات جدید خود برای واردات قطعات اقدام کنند.

مدنی با تاکید بر لزوم تسریع در تخصیص حداقل دو میلیارد دلار ارز به هر یک از دو خودروساز بزرگ و با بیان اینکه تخصیص این مقدار ارز به تدریج و طی ۶ ماه می‌تواند ثبت سفارش مواد اولیه و قطعت را برای خودروساز و قطعه ساز تسهیل کند، ادامه داد: کمااینکه در سال‌های گذشته نیز حدود ۵ میلیارد دلار ارز در اختیار صنعت خودرو قرار گرفته است که متاسفانه بخش قابل از توجهی از آن به شرکت‌های مونتاژکار اختصاص پیدا کرده است.

مدیر عامل اسبق سایپا تنفس در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی را از دیگر نکات مهم در حمایت دولت از صنعت خودرو برشمرد و یادآور شد: با توجه به اینکه دو شرکت سایپا و پارس خودرو به تازگی مجوز افزایش قیمت دریافت کرده‌اند و امیدواریم این مجوز به زودی برای ایران خودرو نیز صادر شود، وزارت صمت می‌بایست پرداخت هزینه‌های مالی سنگین دو خودروساز بزرگ به بانک‌ها را به تعویق انداخته و با تنفس یک تا دو ساله به کمک خودروسازان و قطعه سازان آمده و با تقویت نقدینگی، آنها را در امر تولید یاری کنند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۰ درصد فروش خودروسازان که رقم بالایی است صرف هزینه‌های مالی آنها شده و در نهایت به زیاندهی دو خودروساز بزرگ منجر شده است، تصریح کرد: این در حالی است که هزینه‌های مالی شرکت‌های مشابه خارجی یک تا دو درصد فروش خودروسازان را شامل می‌شود، اما متاسفانه در ایران به سبب نظام قیمت گذاری دستوری به ۲۰ درصد رسیده و عملاً خودروسازان را دچار مشکل نقدینگی کرده است.

مدیرعامل اسبق سایپا خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه نظیر پتروشیمی، فولاد، مس، و آلومینیوم همزمان با رشد نرخ ارز که قطعه سازان را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، با فریز قیمتی مواد اولیه و از طرفی تامین مالی و نقدینگی خودروسازان و قطعه سازان می‌توان زمینه پیش خرید مواد اولیه برای آنها را فراهم کرد تا از تورم موجود عبور کرده و بتوانند در فضای با ثباتی به تولید ادامه دهند.

مدنی افزود: علاوه بر این، مصوبات شورای پول و اعتبار به منظور تزریق نقدینگی به دو خودروساز بزرگ از طریق بانک‌ها و همچنین ایجاد تنفس برای بازپرداخت تسهیلات بانکی می‌تواند در این مسیر راهگشا باشد.

این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: اگر قرار است نظام قیمت گذاری همچنان تداوم داشته باشد و خودروسازان در شرایط اقتصادی و فضای کسب و کار پایداری به تولید ادامه داده، رشد تولید داشته و برنامه‌های توسعه‌ای خود را جلو ببرند و هر لحظه گرفتار افزایش قیمت مواد اولیه نشوند این مجموعه اقدامات باید در دستور کار وزارت صمت برای حمایت از تولید در صنعت خودرو قرار بگیرد.