۰۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۶
کارشناس صنعت خودرو: رشد بی سابقه تورم در ترکیه موجب شد دولتمردان ترکیه به این نتیجه برسند که شرط اول رشد و توسعه، رعایت اصول اقتصادی و در وهله نخست کنترل نرخ تورم و تعامل با دنیا است و بر این اساس به همگرایی رسیدند.
کد خبر: ۳۶۳۲
به گزارش کارنا، بر اساس آمار منتشر شده صنعت خودروسازی ترکیه از طریق سرمایه گذاری خارجی و علیرغم حجم بالای واردات خودرو به این کشور به صنعتی صادرات محور تبدیل شده و در سال ۲۰۲۳ میلادی با صادرات بیش از دو سوم تولیدات خود، رتبه نخست خودروسازی در منطقه را از آن خود کرده است. امیرحسن کاکایی؛ عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص و در رابطه با علل عقب ماندگی صنعت خودرو ایران از ترکیه به بیان توضیحاتی پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تورم سه رقمی ترکیه در دهه ۸۰ میلادی اظهار داشت: رشد بی سابقه تورم در ترکیه موجب شد دولتمردان ترکیه به این نتیجه برسند که شرط اول رشد و توسعه، رعایت اصول اقتصادی و در وهله نخست کنترل نرخ تورم و تعامل با دنیا است و بر این اساس به همگرایی رسیدند.
وی ادامه داد: در دهه ۷۰ شمسی همزمان با راه اندازی شرکت ساپکو و حرکت ایران خودرو و سایپا به سمت توسعه داخلی سازی، ترکیه کارخانجات خودروسازی خود را تعطیل و به خودروسازان بزرگ اروپایی مانند شرکت‌های رنو و فیات تحویل داد. اگرچه ترک‌ها در آن مقطع به خیانت در حق خودروسازی کشور خود محکوم شدند، اما در واقع با رعایت اصول توسعه اقتصادی، مهار تورم و شفافیت در معاملات با فساد مقابله کردند.
کاکایی در گفتگو با خبرنگار کارنا بیان کرد: ترک‌ها در گام بعدی با مونتاژکاری و مونتاژ خودروی رنو مگان که آن زمان تنها در ترکیه تولید و به نام خودروی فرانسوی به دنیا از جمله ایران صادر می‌شد و سپس با پیاده سازی برنامه‌های توسعه صنعتی از قبیل خوشه سازی صنعتی توانستند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند.
وی اذعان داشت: همزمان با خوشه سازی صنعتی، صنعت قطعه سازی ترکیه نیز مسیر توسعه را در پیش گرفت و با سرمایه گذاری اروپایی ها، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و قطعه سازی تحت لیسانس به صادر کننده قطعه به اروپا تبدیل شدند تا جایی که امروز رییس جمهور ترکیه، آقای اردوغان مدعی تولید خودروی ملی به نام «توگ» شده است که این خودرو نیز با تشکیل کنسروسیوم چهار جانبه و با حمایت اروپایی‌ها در ترکیه تولید شده است.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: فراموش نکنیم که ترک‌ها از همان ابتدا خودرو‌های باکیفیت و مطابق با استاندارد‌های جهانی تولید کرده و در استانداردسازی به دنبال چانه زنی نبودند. کمااینکه در زمان حضور شرکت رنو در ایران، خودروسازان ما نیز باکیفیت‌ترین خودرو‌ها را تولید می‌کردند و همچنان ال ۹۰ باکیفیت‌ترین خودروی تولید شده در ایران است.
کاکایی در ادامه تصریح کرد: برخلاف ترک‌ها که با تکیه بر اصول اقتصادی، فنی و مدیریتی و نه اصول سیاسی زمینه رشد صنعت خودروسازی خود را فراهم کردند، اما صنعت خودرو ایران برخلاف دهه ۷۰ که در مسیر رشد و توسعه قرار داشت در دهه ۸۰ به واسطه فروش نفت به منبع توزیع رانت و ارتزاق رانت خواران تبدیل شد و با احداث کارخانجات خودروسازی و امضای قرارداد‌های غیرضروری، قیمت گذاری دستوری و همچنین افزایش قیمت نفت به بشکه‌ای ۵۰ هزار دلار و در نهایت اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت ایران در دهه ۹۰ در مسیر نابودی قرار گرفت.
کاکایی اذعان داشت: برخلاف ترک‌ها که در ۲۰ سال نخست زیر نظر خودروسازان اروپایی‌ها فعالیت می‌کردند و در ۲۰ سال دوم در مسیر رشد قرار گرفتند، اما سیاستمداران در ایران که در ابتدا ثروت نفت را در اختیار داشتند با نظریه پردازی بر اساس معیار‌های سیاسی به ایجاد رانت در صنعت خودرو کمک کرده و در ۵ سال گذشته نیز با قیمت گذاری دستوری و نحوه غلط تخصیص ارز، الزام به استاندارسازی و عدم ارتباطات جهانی این صنعت را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و موجب نابودی خودروسازی کشور شده اند.
وی یادآور شد: یکی از دلایل واردات قطعات بی کیفیت چینی به کشور نیز همین سیاست‌های ضدتوسعه در خودروسازی کشور است چراکه چین برای همه کشور‌های دنیا قطعه ساخته و قطعات درجه یک خود را به کل جهان صادر می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: رشد و توسعه در هر صنعتی مستلزم پایبندی به اصول اقتصادی، مدیریتی و فنی است که خوشبختانه ترک‌ها با رعایت این اصول، حجم صادرات خود را در سال‌های اخیر افزایش داده و علاوه بر واردات خودرو به صادر کننده خودرو در دنیا نیز تبدیل شدند در حالی که مهم‌ترین مسأله این روز‌های صنعت خودروسازی ما واردات خودرو است.
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان بر لزوم رعایت اصول اقتصادی از سوی سیاستمداران کشور تاکید و بیان کرد: مادامی که در کشور ما اصول سیاسی بر اصول اقتصادی الویت دارد، داشتن صنعت خودرو بالنده و بازار خودروی آرام دور از انتظار خواهد بود چراکه آرامش بازار خودرو مستلزم مدیریت تورم و توسعه اقتصادی کشور است.
برچسب ها:
ارسال نظر