به گزارش کارنا ، دولت ترکیه برای تامین نیازهای مالی بازسازی مناطق زلزله زده از مالکان خودروهای شخصی و وسائط نقلیه مالیات بیشتری دریافت میکند.
دولت ترکیه در ماه ژولای سال جاری میلادی اعلام کرد برای کمک به زلزله زدگان و تامین هزینههای بازسازی مناطق زلزله زده مالیات سالانۀ خودروها در سال جاری بصورت مکرر دریافت خواهد شد و صاحبان خودرو موظف هستند مالیات سالانه وسایل نقلیۀ خود را حتی اگر پرداخت هم کرده باشند مجدد پرداخت کنند.
این تصمیم دولت با واکنش برخی از اقشار و احزاب سیاسی مخالف روبرو شد.
در این راستا حزب جمهوریخواه خلق ترکیه در روز ۲۴ژولای گذشته با مراجعه به دادگاه قانون اساسی مراتب اعتراض خود به این قانون را اعلام کرد و خواستار لغو هرچه سریعتر آن شد.
حزب جمهوریخواه خلق در اعتراض خود به اخذ مالیات مکرر از مردم اعلام کرد یک دولت حقوقی موظف به تامین رایگان خانه و مسکن برای زلزله زدگان میباشد و نمیتواند بار این مسئولیت را به گردن مردم بیاندازد.
دادگاه قانون اساسی ترکیه در پی قبول شکایتنامۀ حزب جمهوریخواه خلق، اصلاحات موقت در قانون مالیات سالانۀ خودروها را از اساس مورد بررسی قرار داد و در نهایت روز گذشته با رای اکثریت قاطع اعضاء، اعتراض حزب جمهوریخواه خلق را رد کرد.
بدین ترتیب صاحبان خودرو موظف شدند مالیات مضاعف خودروهای خود را در سال جاری پرداخت کنند.
در دو زمین لرزۀ بالای ۷.۵ریشتری که در بهمن ماه سال گذشته در ۱۱استان جنوبی ترکیه بوقوع پیوست بیش از ۵۰هزار نفر جان خود را از دست داده و دهها هزار ساختمان تخریب شدند.
دولت ترکیه در اصلاحاتی که با هدف تامین هزینههای بازسازی این مناطق انجام داد در کنار اخذ مالیات مضائف از خودروها، نرخ مالیات بر ارزشهای افزوده و همچنین هزینه بسیاری از خدمات اداری از جمله صدور گواهینامه و پاسپورت و ثبت گوشیهای همراه وارداتی را تا حد بسیار بالایی افزایش داد.
در ترکیه تمام وسایل نقلیه موتوری مانند خودروی شخصی، موتور و مانند اینها مشمول مالیات سالانه میباشند که همه ساله باید بطور یکجا و یا حداکثر در دو قسط مساوی پرداخت شود.
مالیات وسایل نقلیه در ترکیه بر اساس سن خودرو و حجم موتور آن محاسبه میشود.
ارسال نظر