به گزارش کارنا، طبق آمار اعلامی از سوی فعالان صنعت قطعه سازی، بدهی خودروسازان به قطعه سازان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که منشأ آن را باید در قیمت گذاری دستوری خودرو و کمبود نقدینگی خودروسازان جستجو کرد که در نهایت منجر به افت تولید خودرو و قطعات در هفت ماه نخست امسال شده است.
۲۷ مهرماه بود که دو خودروساز بزرگ پس کش و قوسهای فراوان و پس از گذشت ۱۸ ماه، مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از وزارت صمت دریافت کردند.
اما حالا پس از افزایش میانگین ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی که در دو هفته گذشته اتفاق افتاد، انتظار میرود گشایشهایی در روند پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی دو خودروساز بزرگ صورت گرفته باشد.
درباره جریان پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی دو خودروساز بزرگ پس از افزایش قیمت خودرو با محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور به گفتگو پرداختیم.
وی در ابتدای اظهارات خود با تاکید بر اینکه به جای افزایش قیمت بهتر است بگوییم تعدیل قیمت خودرو عنوان کرد: با وجود تعدیل قیمت ها، محصولات خودروسازان هنوز با قیمت واقعی فاصله داشته، اما اثر مثبت این اصلاح قیمت، جلوگیری از زیان خودروسازان خواهد بود.
ارسال نظر