فعال سازی مکانیسم ماشه در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل میتواند چالشهای فعلی صنعت خودرو را تشدید کرده و این صنعت را با بحرانهای جدیدی روبهرو کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر لزوم توازن سیاستهای تعرفهای میان تولیدات داخل و واردات خودرو بیان کرد: سیاست تعرفهای متعادل باید بین حمایت از تولید داخلی و رقابتپذیری بازار توازن ایجاد کند تا هم صنعت خودرو تقویت شده و هم مصرفکننده منتفع گردد.
رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: سیاستهای متناقض در حوزه صنعت خودرو ، بیش از آنکه از یک راهبرد مشخص اقتصادی پیروی کند، بیشتر نتیجه یک نوع مقاومت پنهان در برابر خصوصی سازی واقعی است.
نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی معتقد است که وضعیت فعلی صنعت خودرو نیاز به اصلاح زیرساختها دارد و وزارت صمت باید از نقش تولیگری به نقش نظارتی تغییر مسیر دهد.
نیمی از مصرف جهانی نفت و لاستیک، یکچهارم تولید شیشه و یکششم تولید فولاد در جهان به خودروسازی اختصاص دارد و همین اعداد کافی است تا نقش این صنعت در اقتصاد کشورها همچنین صنایع بالادستی و پاییندستیاش روشن شود.
تعرفههای رئیس جمهوری آمریکا بر مس وارداتی به این کشور، احتمالا صنعت خودرو های برقی آمریکا را به دردسر بزرگی خواهد انداخت، زیرا در تولید این خودروها به مراتب مس بیشتری مورد استفاده قرار میگیرد.
ابتدای ماه جاری و در بحبوحه جنگ ۱۲ روزه بود که وزیر صمت در جلسه با اعضای انجمن صنایع همگن قطعهسازان خودرو از تدوین بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد.
در شرایط بحرانی لازم است خودروسازان و قطعه سازان، برنامه ریزی مناسبی برای بخشهای آسیب پذیر زنجیره تامین خود داشته و با تحلیل ریسک، خطوط تولید و انبار مواد اولیه و قطعات خود را از هر گونه خطر احتمالی مصون بدارند.
همزمان با جریان بزرگی که هوش مصنوعی به راه انداخته، غولهای فناوری مانند اپل و گوگل، رقابت خود را به سطحی دیگر توسعه دادهاند. این بار غولهای فناوری بر سر پیشتازی در سیستم عاملهای خودرویی با یکدیگر میجنگند.
با وجود گذشت دو ماه از آغاز سال ۱۴۰۴ و به رغم نگاه سیاست گذار به خصوصی سازی صنعت خودرو و پایان مداخلات اجرایی دولت در این صنعت، اما دولت همچنان نقش تعیین کننده در قیمت گذاری خودرو دارد.
در حالی در ماههای پایانی سال گذشته روند موجودی انبار خودروسازان نزولی بود که آمارهای منتشرشده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش ماهانه تولید صنعتی، تصویر متفاوتی از فروردین ۱۴۰۴ ارائه میدهد.
صادرات خودرو به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه صنعت خودرو سازی در سالهای اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است، به طوری که ارزش کل صادرات خودرو در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳ به ۲ میلیون و ۵۴ هزار و ۴۲۲ دلار رسیده است که رقمی اندک در مقایسه با سایر محصولات صادراتی محسوب میشود.
قیمتگذاری غیر کارشناسی شورای رقابت برای بازار خودرو ایران، سالهاست که بهعنوان یک سیاست مداخلهگر در اقتصاد عمل میکند؛ سیاستی که با نیت حمایت از مصرفکننده اجرا شد، اما در عمل نهتنها به بهبود شرایط بازار نینجامید، بلکه منجر به زیان تولیدکننده، افت کیفیت، دلالپروری و فشار مضاعف بر مصرفکننده شد.