رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک هیئت من‌درآوردی نیست و اینطور نیست که سرخود در مجمع تشخیص این تصمیم گرفته شده باشد که هیئت عالی نظارت ایجاد شود.
در حالی که کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تعرفه ۶۰ درصدی و سقف ارزی ۳.۳ میلیارد یورویی را برای واردات خودرو در نظر گرفته بود، اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تازه‌ترین تصمیم خود به سقف ارزی دو میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو که همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود، رأی داده است؛ بنابراین افزایش حجم واردات و کاهش قیمت تمام‌شده خودرو‌های وارداتی در سال آینده دور از انتظار خواهد بود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی به بازرس کل صمت برای پیگیری روند تخصیص ارز خودرو و رفع مشکلات واردات خودرو ی جانبازان ماموریت و دستور پیگیری داد.
درحالیکه دولت برای واقعی‌سازی قیمت خودرو‌ها هدف‌گذاری کرده بود، حال با دو مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای کاهش میزان ارز تخصیصی برای واردات و افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات باید دید تحقق این هدف با وجود این مصوبات امکان پذیر خواهد بود؟
آنچه در بازار خودروی ۱۴۰۳ همراه با افزایش واردات اتفاق افتاد، کمک به کنترل قیمت‌ها در بازار بود. با رشد ورود خارجی‌ها، قیمت خودرو کمتر تحت تاثیر نوسانات ارزی قرار گرفت.
نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با بیان این که مجمع تشخیص صلاحیت ورود به مصوبه واردات خودرو را نداشت، گفت: با تغییر مصوبه مجلس درآمد‌های دولت از محل واردات خودرو ۲۸ همت افزایش یافت.
با مصوبه مجمع تشخیص دوئل خودرویی دولت و مجلس به پایان رسید. برنده این دوئل دولت بود؛ چراکه در نهایت، تخصیص ارز ۲میلیارد یورویی و تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو در بودجه۱۴۰۴ تایید شد. مشخص است نگاه دولت به واردات خودرو در بودجه سال آینده، درآمدزایی از خودرو برای جبران کسری بودجه است.
رئیس مجلس اعلام کرد، عبارت با کارکرد کمتر از (۸۰۰۰۰ کیلومتر» مندرج در ذیل بند (۱) ماده (۴) مصوبه دولت درمورد واردات خودرو کارکرده غیرقانونی است. همچنین محدودیت واردات از سه کشور نیز غیر قانونی است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تعرفه واردات خودرو های نو و کارکرده تاکید کردند.
بررسی قیمت خودرو‌های وارداتی در بازار حکایت از آن دارد که با توجه به وضعیت واردات و البته اخبار نسبتاً مثبتی که از این حوزه منتشر می‌شود، روند قیمت‌ها کاهشی است.
ثبت سفارش واردات خودرو های نو و کارکرده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی آغاز شد. بر اساس ضوابط ابلاغی، اشخاص حقیقی تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو با کد ملی هستند و شرکت‌ها نیز بر اساس کارت بازرگانی می‌توانند ثبت سفارش کنند. این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد بود.