مدیرعامل منطقه آزاد چابهار گفت: توافقنامه اجرایی ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی و پنج سال ساخت خارجی بین سازمان منطقه آزاد چابهار و پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا امضا شد و مسیر قانونی واردات این خودروها در منطقه آزاد چابهار را هموار کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا گفت: آمار خودروهای از رده خارجشده امسال به دلیل واردات خودرو افزایش چندصددرصدی داشته و در صورت ادامه این روند، بخش زیادی از خودروهای فرسوده ظرف دو تا سه سال آینده از چرخه تردد خارج میشوند.
واقعیت این است در حال حاضر در دنیا نیز خودرو ۱۰ هزار دلاری وجود ندارد و تنها در کشور هند خودروهای ۸ هزار دلاری وجود دارد که کیفیت مناسبی ندارند و بعید است مورد استقبال مصرف کننده ایرانی قرار بگیرند.
در شرایطی که ثبت سفارش واردات خودرو و ورود خودروهای وارداتی به کشور با بن بستهای مختلف مواجه شده است سامانه جامع تجارت برای واردکنندگان شرایط جدیدی مهیا کرده است که براساس آن میتوانند خودرو وارد کنند.
در شرایطی ۲۷۰ شرکت متقاضی برای دریافت مجوز واردات خودرو به ثبت رسیده است که این تعداد تفاوت معناداری با مجوز شرکتهای واردکننده دهه ۹۰ دارد به طوری که در آن زمان تعداد واردکنندگان کاملا انگشتشمار بود. حال این پرسش مطرح است که در شرایط قیمتگذاری دستوری و تعرفههای قابلتوجهی که برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، چه انگیزهای موجب افزایش متقاضیان برای واردات خودرو شده است؟
طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از این پس سرمایهگذاران خارجی میتوانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازای هر ۳۰۰ هزار دلار سرمایهگذاری، یک دستگاه خودرو سواری نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد کنند.
در حالی دولت از خرداد ماه حقوق ورودی خودروهای وارداتی را به شکل پلکانی اعمال کرده که هیات تطبیق مقررات مجلس برای بار دوم این مصوبه را مغایر قانون بودجه ۱۴۰۴ خواند. هیات دولت در آییننامه اجرایی واردات خودرو که خردادماه مصوبه کرد میانگین حقوق ورودی محصولات وارداتی را ۱۰۷ درصد و بهصورت پلکانی تعیین کرد این در شرایطی است که با مخالفت هیات تطبیق مقررات مجلس با مصوبه دولت و تاکید این هیات بر حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی، در نهایت میانگین حقوق ورودی به ۱۰۰ درصد و با همان شیوه پلکانی تغییر کرد.
واردات خودرو که قرار بود با هدف کاستن فشار موجود روی بازار آزاد خودرو و رقابت در صنعت خودرو عملیاتی شود، این روزها به رغم وعده دولتمردان از سرعت مناسبی برخوردار نیست، به طوری که پرونده دور نخست پیشفروش خودروهای وارداتی همچنان باز است.
به رغم آزادسازی واردات خودرو در چند سال اخیر، مسأله تامین ارز تا به امروز یکی از مشکلات جدی مصرف کنندگان خودرو بوده و به مسألهای چالش برانگیز در این حوزه تبدیل شده است.
حال پرسش کلیدی که مطرح میشود این است که وزارت صمت به عنوان متولی اصلی واردات خودرو چگونه میتواند در شرایط فعلی حقوق تضییع شده مصرفکنندگان را تضمین کند؟
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از اولویت بندی غلط ارزی با واردات انبوه موبایل و خودرو گفت: اگر اقلام ضروری به موقع تأمین نشود، در شرایط فعلی و آتی با مشکلات جدی در حوزه تولید، اشتغال و حتی امنیت اقتصادی و غذایی روبهرو خواهیم شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش تعرفه واردات خودرو عزم خود را جزم کرد و آن را به سرانجام رساند تا با واردات بیشتر بازار به تعادل واقعی برسد، هرچند با گذشت حدود نیمی از سال هنوز واردات خودرو اثری در بازار نداشته است.