۱۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۱
اختصاصی
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با بیان اینکه رشد و توسعه صنایع بدون بازنگری در نظام تنظیم گری ممکن نخواهد شد، اظهار داشت: توسعه صنعتی در کشور نیازمند تغییر نگاه دولتمردان به کلیه صنایع از جمله صنعت خودرو است.
کد خبر: ۱۰۰۳۲
به گزارش کارنا، امیرحسن کاکایی با بیان اینکه توسعه صنعت خودرو نیازمند تعریف استراتژی توسعه صنعتی در کشور است، عنوان کرد: به رغم اینکه قانون گذار و سیاست گذار استراتژی مشخصی را برای توسعه صنعت خودرو تدوین و تصویب کرده اند، اما استراتژی توسعه صنعت خودرو بدون تعریف راهبرد توسعه صنعتی معنایی ندارد.
وی با اشاره به اینکه تدوین استراتژی توسعه صنعت خودرو در زمان آقای نعمت زاده، طرح تحول صنعت خودرو در زمان آقای فاطمی امین و تصویب قانون ساماندهی صنعت و بازار خودرو توسط مجلس یازدهم از جمله اسناد بالادستی توسعه صنعت خودرو در سال‌های اخیر به شمار می‌روند، یادآور شد: تنها موضوعی که طی این سال‌ها اهمیتی برای دولتمردان نداشته، توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا با بیان اینکه خودروسازی به موضوعی سیاسی و امنیتی در کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: صرف تعریف و تصویب یک قانون و استراتژی مکتوب، توسعه صنعتی قلمداد نمی‌شود و مشکل اصلی نگاه جامع و از بالا به پایین به صنعت خودرو است که مدام در حال تغییر می‌باشد.
کاکایی با اشاره به اینکه بسیاری از اسناد بالادستی خودروسازی با تناقضاتی همراه هستند، بیان کرد: به عنوان مثال در قانون ساماندهی صنعت خودرو که بر ضرورت رقابت در خودروسازی تاکید شده، دولت انحصارگر است.
وی با تصریح بر اینکه مدیران در شرکت‌های خودروسازی همزمان با تغییر دولت‌ها و وزرای صمت عزل و نصب می‌شوند، اظهار داشت: وزارت صمت در هفت سال گذشته، هفت وزیر به خود دیده است و متناسب با آن نیز مدیران عامل دو شرکت خودروساز تغییر پیدا کرده اند؛ بنابراین بیش از موضوع استراتژی، نگاه سیاسی دولتمردان به صنعت خودرو است که این صنعت را به وضعیت فعلی دچار کرده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه این نگاه دولت نه تنها به صنعت خودرو بلکه نسبت به همه صنایع وجود دارد، تاکید کرد: به نظر می‌رسد توسعه صنعتی و اقتصادی کشور بی اهمیت‌ترین موضوع برای دولت است. نمونه بارز آن، قطعی مداوم گاز و برق شهرک‌های صنعتی است.
کاکایی با اشاره به اینکه خودروسازی به ویترین دیگر صنایع تبدیل شده است، اذعان داشت: برخی مسئولین در اظهارات خود بر ضرورت حمایت از تولیدات داخل تاکید دارند، اما در عمل زمینه نابودی صنایع کشور را فراهم کرده اند. به طور مثال چه طور ممکن است ایران خودرو و سایپا که هفت سال است با زیان تولید می‌کنند راه حلی برای خروج آنها از زیاندهی وجود نداشته باشد؟!
وی اصلاح ساختار صنعت خودرو از طریق خصوصی سازی را راهکاری موثر برای خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی عنوان و بیان کرد: قطعا با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری سهام دولتی دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی و حکمرانی و سیاست گذاری صحیح در صنعت خودرو می‌توان شرایط مطلوب تری در خودروسازی ایجاد کرد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: طبق آخرین مطالعات انجام شده به غیر از سازمان‌های نظارتی امنیتی، بیش از ۲۹ نهاد دولتی و شبه دولتی در صنعت خودرو حکمرانی و در تناقض با یکدیگر عمل می‌کنند. نمونه بارز این موضوع، الزام خودروسازان به رعایت استاندارد آلایندگی یورو ۵ در اوج تحریم‌ها از سوی سازمان ملی استاندارد است در حالی که سوخت تولیدی در کشور متناسب با استاندارد آلایندگی یورو ۵ نبوده و هیچ نهادی نیز پاسخگو نیست.
کاکایی با بیان اینکه رشد و توسعه صنایع بدون بازنگری اساسی در نظام تنظیم گری ممکن نخواهد بود، افزود: بازنگری در نظام تنظیم گری و حکمرانی از این جهت ضرورت دارد که در حال حاضر صنایع و اقتصاد کشور با توجه به رشد تورم و کاهش مداوم ارزش پول ملی در نقطه حساسی قرار دارند.
وی تاکید کرد: توسعه صنعتی در کشور نیازمند نوعی انقلاب و تغییر دیدگاه دولتمردان نسبت به صنایع از جمله صنعت خودرو است، در غیر این صورت فعالیت کارخانجات خودروسازی به طور کامل متوقف خواهد شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه توسعه صنعتی راه حلی است که دنیا نیز به سمت آن حرکت کرده است، عنوان کرد: به عنوان مثال ترامپ به عنوان رییس جمهور یک کشور کاپیتالیست که ۷۰ درصد کسب و کار در این کشور بر پایه خدمات انجام می‌شود با شعار ایجاد اشتغال در آمریکا به عنوان رییس جمهور این کشور انتخاب شد چراکه خدمات بر پایه تولید معنا پیدا می‌کند.
کاکایی با اشاره به اینکه پایه توسعه اقتصادی در هر کشوری، اقتصاد صنعتی و صنعت خودرو لوکوموتیو دیگر صنایع است، تاکید کرد: اکنون وقت آن است با ایجاد تحول در سیاست گذاری و اصلاح نظام تنظیم گری، صنعت خودرو را از بحران نجات دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو اصلاح نظام تنظیم گری را مستلزم خصوصی سازی صنعت خودرو دانست و بیان کرد: مادامی که صنعت خودرو خصولتی است هیچ نهادی پاسخگوی مشکلات و چالش‌ها در این صنعت نخواهد بود.
برچسب ها:
ارسال نظر