۱۸ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۴
اختصاصی
توسعه اقتصاد کلان، اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از صنایع تولیدی کشور است.
کد خبر: ۱۰۱۸۵
به گزارش کارنا، عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور بیان کرد: صنعت خودروسازی کشور به سبب پافشاری دولت و مجلس بر قیمت گذاری دستوری خودرو در پنج شش سال اخیر، مظلوم واقع شده و مورد هجمه جامعه قرار گرفته است.
رضا رضایی با اشاره به اینکه فعالان بخش خصوصی سال‌هاست با مشکلات عدیده در صنعت قطعه سازی مواجه هستند، عنوان کرد: موانع ایجاد شده از سوی اداره دارایی، بیمه و گمرک امکان نفس کشیدن را از صنعتگران سلب کرده است.
وی با بیان اینکه توسعه اقتصاد کلان، اشتغال پایدار، رشد تولید ناخالص داخلی و صادرات مستلزم حمایت دولت و حاکمیت از صنایع تولیدی کشور است، افزود: صنعت خودرو از استراتژیک ترین صنایع در کشور‌های توسعه یافته صنعتی و در حال توسعه است که از ویژگی‌های بسیار خاص نظیر ایجاد اشتغال پایدار، کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و توسعه صادرات برخوردار است.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا تصریح کرد: اگرچه دولت به سبب تحریم‌های ظالمانه با محدودیت‌هایی مواجه است، اما همین منابع کشور نیز به صورت ناعادلانه و غیرمهندسی بین صنعتگران تقسیم شده و بانک‌ها نیز به شدت از ناترازی مالی رنج می‌برند.
رضایی با اشاره به اینکه صنعت خودروسازی کشور به سبب پافشاری دولت و مجلس بر قیمت گذاری دستوری خودرو در پنج شش سال اخیر، مظلوم واقع شده و مورد هجمه جامعه قرار گرفته است، اظهار داشت: در شرایطی که در دنیا این صنعت از نظر تکنولوژی، دانش و فناوری در حال پیش روی است، در کشور ما آنچه که داشته را نیز از دست داده و بسیاری از نیرو‌های انسانی که سال‌ها برای آموزش آنها هزینه کرده ایم به دلیل وضعیت نامناسب نقدینگی در این صنعت ترک فعل کرده اند.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور تاکید کرد: طبیعتا وقتی برنامه‌ای مد نظر قرار می‌گیرد، اما اجرایی نمی‌شود، تبدیل به هزینه شده و لذا آینده شفاف و روشنی را پیش روی خود نمی‌بینیم و امیدواریم این رویه در دولت چهاردهم تغییر پیدا کرده و آقای پزشکیان مسیر توسعه صنعتی را در پیش گیرند.
رضایی با اشاره به نامگذاری سال جاری تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: به رغم گذشت ۱۰ ماه از سال هنوز گام مثبتی در جهت خصوصی سازی و تحول صنعت خودرو ایجاد نشده، اما با این وجود امیدواریم در ماه‌های پایانی سال به توفیقاتی دست پیدا کرده و چالش‌ها را مدیریت کنیم.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به افت تیراژ تولید خودرو در کشور و با بیان اینکه رشد تولید محصولات باکیفیت و رقابتی در هر کشوری که زیرساخت‌های تولید در آن فراهم است، موجب رونق اقتصادی آن کشور است، افزود: تولید قطعات مهندسی با تکیه بر توان قطعه سازان داخلی فاصله میان تولید و مصرف را کاهش داده و توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و رضایتمندی مردم را به دنبال خواهد داشت.
رضایی با بیان اینکه قیمت تمام شده قطعات شامل هزینه مواد اولیه، امور خدماتی مانند ماشین‌آلات تولید، دستمزد نیروی انسانی است و نیازمند تامین سرمایه در گردش لازم در کارخانجات قطعه سازی می‌باشد، عنوان کرد: اگر قرار باشد قیمت خودرو ثابت، اما دولت مرتبا بهای مواد اولیه را افزایش دهد و شرایط دشواری را برای فروش محصول و تامین نقدینگی خودروسازان ایجاد کند قاعدتا ناترازی‌هایی را در این صنعت شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر عدم بهره مندی از نیروی انسانی خبره و ابزارآلات استاندارد و مهندسی، کیفیت قطعات را تحت تاثیر قرار داده و استفاده از آن نیز موجب افزایش قیمت قطعات برای خودروساز خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو کشور یادآور شد: علاوه بر این، قطعه سازان به دلیل افزایش نرخ بهره و تغییرات در قوانین گمرکی و اخذ مالیات از سوی دولت و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از خودروسازان با چالش‌های جدی مواجه هستند.
رضایی با بیان اینکه بخشی از هزینه‌های تولید قطعات از دست قطعه ساز خارج و در اختیار دولت است، اذعان داشت: از یک طرف دولت با رشد نرخ مواد اولیه، قیمت قطعات و به تبع خودرو را افزایش داده و از طرف دیگر خودروساز به دلیل قیمت گذاری محصولات خود قادر به بروز رسانی قیمت قطعات نیست. نتیجه آن وضعیتی است که هم اکنون در صنعت قطعه سازی و خودروسازی شاهد هستیم و دلالان نیز از این شرایط سود می‌برند.
وی تاکید کرد: وقتی قیمت خودرو دستوری، اما نرخ مواد اولیه مرتب در حال افزایش باشد، خطوط تولید متوقف و چالش‌های کنونی تداوم خواهد داشت.
وی با اشاره به محدودیت مراودات و روابط بین المللی در صنعت قطعه سازی و خودروسازی، با حفظ ارزش‌های کشور و ایدئولوژی، خواستار توسعه روابط با دنیا برای دستیابی به دانش روز شد و بیان کرد: دولت باید برنامه‌ای همه جانبه، هدفمند، قابل دسترسی و مدون را برای صنعت خودرو تدوین کرده و با پایان دخالت‌های خود در این صنعت به عنوان سیاست گذار در این عرصه حاضر شود.
عضو هیأت مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه در پایان از سیستم بانکی به عنوان یکی از بال‌های صنعت خودرو یاد کرد و گفت: صنعت با ۴۰ درصد بهره بانکی قادر به ادامه فعالیت نیست و لذا امیدوارم دولت در اقدامی هوشمندانه و با برنامه ریزی و هدف گذاری مشخص، زمینه توزیع عادلانه و مهندسی منابع میان صنعتگران را فراهم کرده و به خروج صنعت خودرو از وضعیت نا به سامان فعلی کمک کند.
برچسب ها:
ارسال نظر