
به گزارش کارنا، آمار تولید خودروی سواری در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد سه خودروساز بزرگ کشور، سال گذشته حدودا ۸۹۸ هزار دستگاه خودرو تولید کردند. این آمار از کاهش ۳۱ درصدی تولید خودروسازان نسبت به برنامه تولید وزارت صمت که یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو بوده و همچنین کاهش ۲.۴ درصدی تولید نسبت به سال۱۴۰۲ حکایت دارد.
احمدرضا رعنایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور با تشریح علل کاهش تولید خودروهای سواری در سال گذشته عنوان کرد: عدم تخصیص ارز کافی به قطعه سازان برای واردات مواد اولیه خارجی و کالاهای واسطهای مورد نیاز تولید در سال گذشته مانند برخی قطعات الکترونیک، اورینگ، کاسه نمد، فولاد و میلگردهای خاص و همچنین کاهش نقدینگی قطعه سازان که به سبب سیاستهای انقباضی بانکها و تعلل خودروسازان در پرداخت دیون اتفاق افتاد، چرخه تولید قطعات و خودرو را به شدت کاهش داد.
وی در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: علاوه بر این، قطعی مداوم برق و گاز و ناترازی انرژی و همچنین تورم لجام گسیخته، افزایش نرخ ارز و تحمیل هزینههای فراوان به تولید کنندگان، رشد چند برابری قیمت قطعات، عدم ارائه تسهیلات بانکی و عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان، سرمایه در گردش قطعه سازان و زنجیره تولید را که قادر به پرداخت هزینههای تحمیلی نبوده را کاهش داده و به تبع آن خودروسازان را با افت تولید مواجه کرده است.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در ادامه تصریح کرد: این در حالی است سرمایه در گردش تولید کنندگان در دنیا به سرعت از سوی بانکها و سیستم اقتصاد کلان کشورها تامین میشود و در واقع دولت ها، نه تنها تولید کننده را جدا از خود نمیدانند بلکه از آن به عنوان بازوی حمایتی خود که جسارت سرمایهگذاری، کارآفرینی و تضمین گردش مالی و تولید ناخالص داخلی در کشور را داشته حمایت نیز میکنند.
رعنایی اظهار داشت: همچنین در سالی که گذشت به دلیل کسری بودجه دولت، فشار سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و هزینههای حاملهای انرژی بر تولیدکنندگان چند برابر شد و در کنار آن نبود نقدینگی، افزایش قیمت ارز و ناترازی برق و گاز نفس تولید کنندگان را قطع کرده است؛ لذا چنانچه در سال جاری راهکاری برای رفع مشکلات تولید در کشور اتخاذ نشود به جرأت میتوان گفت کاهش ۵۰ درصدی تولید را نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.
وی حمایت شبکه بانکی از تولیدکننگان را مهمترین خواسته قطعه سازان در راستای تحقق سرمایه گذاری در صنایع قطعه سازی و خودروسازی عنوان و بیان کرد: در سالی که سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده است از سیستم بانکی کشور انتظار میرود با ارائه تسهیلات کم بهره ۳ و ۴ درصد نه ۳۶ درصد و تنفس بالا و بر اساس فاکتورهایی، چون تعداد نیروی انسانی، گردش مالی و میزان تولید از تولیدکنندگان حمایت کرده و با تخصیص بودجه کافی به این بخش، قطعه سازان را در زمینه نوسازی ماشین آلات و انتقال تکنولوژی یاری کنند چراکه فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات خود عاملی بر کاهش تولید خواهد بود.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور در پایان نیز خواستار جدیت حاکمیت در عمل به قوانین و دست کشیدن از شعارهای گوناگون شد.
ارسال نظر