۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۱
اختصاصی
به رغم اینکه با آغاز فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ پیش بینی می‌شد قیمت گذاری خودرو به هیات مدیره خودروسازان محول شود، اما گویا دولت همچنان مصمم به قیمت گذاری دستوری در این صنعت است و با گذشت حدود سه ماه از خصوصی سازی ایران خودرو و آغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف است.
کد خبر: ۱۳۴۲۶
به گزارش کارنا، به رغم اینکه با آغاز فرآیند خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ پیش بینی می‌شد قیمت گذاری خودرو به هیات مدیره خودروسازان محول شود، اما گویا دولت همچنان مصمم به قیمت گذاری دستوری در این صنعت است و با گذشت حدود سه ماه از خصوصی سازی ایران خودرو و آغاز فرآیند واگذاری سهام مدیریتی سایپا، وضعیت قیمت گذاری خودرو همچنان بلاتکلیف است.
مداخله دولت در تعیین قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که قیمت گذاری دستوری با اصل خصوصی سازی در تناقض بوده و به باور بسیاری از کارشناسان تداوم این سیاست دوگانه نه تنها موجب تغییر ساختار و شکل گیری رقابت سالم در صنعت خودرو نمی‌شود، بلکه انگیزه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی را نیز کاهش می‌دهد.
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با تاکید بر اینکه خصوصی سازی صنعت خودرو باید با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی همراه باشد، عنوان کرد: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت بر تصدی گری بخش خصوصی و اصلاح حکمرانی توسط دولت در شرکت‌های خصوصی تاکید کرده است تا بخش خصوصی بتواند به صورت بهره ور و رقابت پذیر عمل کند.
وی با اشاره به اینکه مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، تصدی گری دولت در بیشتر صنایع ممنوع است، ادامه داد: یکی از محور‌های تصدی گری، دخالت دولت در قیمت گذاری و عملیات فروش شرکت‌ها است که متاسفانه در صنعت خودرو علاوه بر قیمت گذاری دستوری، وزارت صمت با راه اندازی سامانه فروش خودرو در سه سال گذشته، برنامه‌های فروش ایران خودرو و سایپا را تحت کنترل خود درآورده است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه هدف از خصوصی سازی اصلاح ساختار، رشد بهره وری، شکل گیری رقابت سالم در شرکت‌های خودروسازی است، تصریح کرد: این در حالی است که آنچه به ظاهر در ایران خودرو رخ داده، تنها انتقال سهام مدیریتی در چهارچوب خرید سهام بدون واگذاری اختیارات واقعی است و این نشان می‌دهد دولت به رغم واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی تعهدی نسبت به اصلاح رفتار خود در چهارچوب سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون تجارت ندارد.
کاکایی با تاکید بر اینکه مداخله دولت در تعیین قیمت و فروش خودروسازان با اصل خصوصی سازی در تناقض است، اظهار داشت: نه تنها دولت بلکه ۲۹ نهاد مختلف دولتی و فرادولتی بر صنعت خودرو حکمرانی می‌کنند که یکی از این نهادها، شورای رقابت به عنوان یک سازمان فرا دولتی و مستقل از دولت است که نقشی تعیین کننده در کنترل قیمت خودرو دارد.
وی با انتقاد ازعملکرد شورای رقابت به عنوان نهادی مداخله گر و غیرپاسخگو در صنعت خودرو بیان کرد: این شورا در حالی با فرمول‌های مبهم و غیرشفاف، قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین می‌کند که علاوه بر ماهیت غلط آن، پیاده سازی فرمول این شورا در رابطه قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا دارای دو اشکال اساسی است.
این کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار کارنا افزود: طبق مصوبه شورای رقابت خودروسازان در صورت رشد تورم، می‌توانند هر سه ماه درخواست اصلاح قیمت داشته باشند که فرآیندی بسیار زمانبر است. کمااینکه سال گذشته اصلاح قیمت محصولات ایران خودرو سایپا بیش از ۱۸ ماه به طول انجامید و این نشان می‌دهد شورای رقابت در اجرای قانون هم سلیقه‌ای عمل می‌کند.
کاکایی ابهام در فرمول قیمت گذاری شورای رقابت را از دیگر ایرادات این شیوه قیمت گذاری عنوان و بیان کرد: متاسفانه این شورا در تعیین قیمت محصولات مونتاژی، از خودروسازان مونتاژکار ۱۷ درصد سود و هزینه‌های مربوطه را که شفاف هم نیست پذیرفته، اما برای ایران خودرو و سایپا تنها ۲ تا ۱۰ درصد سود را در نظر می‌گیرد. همچنین در آنالیز قیمت دو محصول ایران خودرو، سود تعیین شده برای یک محصول ۶ درصد و برای محصول دیگر ۱۰ درصد است که به گفته این شورا تفاوت در کیفیت دو خودرو ملاک اصلی اختلاف سود تعیین شده است، اما سوال اصلی این است که این شورا تفاوت در کیفیت و سود تعیین شده را طبق چه قاعده و ضوابطی در نظر گرفته است؟ اگرچه در ظاهر تفاوت چندانی بین سود ۶ درصد با ۱۰ درصد وجود ندارد، اما اختلاف مبلغ سود در مجموع حدود ۶۶ درصد می‌باشد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: از دیگر ابهامات بسیار مهم در فرمول قیمت گذاری به اصطلاح ساده و در عین حال مبهم شورای رقابت اینکه همه هزینه‌های خودروسازان در فرمول قیمت گذاری مورد قبول این شورا نیست. به عنوان مثال هزینه‌های بانکی ایران خودرو و سایپا که برای تامین هزینه‌های خود مجبور به دریافت اعتبار با بهره ۴۰ درصد از بانک‌ها هستند و همچنین نرخ تورم در کشور که در سه سال گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده مورد قبول این شورا نیست. در حالی که شورای رقابت و بانک‌ها همگی در یک سیستم فعالیت می‌کنند.
کاکایی با بیان اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی از عناد نسبت به صنعت خودرو حکایت دارد، تصریح کرد: جای تعجب است صنعت خودرو به ویژه دو خودروساز بزرگ که عمق داخلی سازی در این دو شرکت به صورت معناداری بالا است همواره از سوی دولتمردان سرکوب شده و با ارائه سوبسید به مونتاژکاران و وارد کنندگان، تولیدکنندگان را تشویق به مونتاژ و واردات می‌کنند؛ چه بسا ایران خودرو و سایپا نیز اگر حق انتخاب داشته باشند، مونتاژکاری را به تولید داخل ترجیح می‌دهند چراکه تولید داخل با این روند زیان ده بوده و با مونتاژکاری هم از مشمول قیمت گذاری دستوری خارج شده و هم به سودآوری بیشتری خواهند رسید.
برچسب ها:
ارسال نظر