اعلان جنگ دولت به صنعت خودرو و قطعه سازان

به گزارش کارنا؛ عضو هیات‌ مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور در نشست خبری این انجمن با خبرنگاران که ظهر امروز برگزار شد، بیان کرد: متاسفانه دولت در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو به واردکنندگان اجازه داد ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنند، اما آیا دغدغه اصلی مردم در بحران جنگ واردات خودرو است و آیا منابع ارزی کشور به قدری است که دو میلیارد یورو را به واردات خودرو تخصیص دهند؟ 

به گزارش خبرنگار کارنا، امیرحسین جلالی با اشاره به اینکه صنعت خودرو از ابتدای دهه ۹۰ تا کنون دچار فراز و نشیب‌های متعدد شده است، عنوان کرد: در ابتدای دهه ۹۰ که دوران رشد و شکوفایی صنعت خودرو بود، خودروسازان به کمک قطعه سازان توانستند یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در یک سال تولید کنند و در این برهه بود که صنعت خودرو در مسیر بالندگی، سودآوری و توسعه قرار گرفت.

وی افزود: همزمان با رشد تیراژ تولید خودرو در کشور، مشارکت خودروسازان فرانسوی با صنعت خودرو کشور آغاز و صنعت خودرو توانست به لحاظ تکنولوژی فاصله خود را با خودروسازی جهان به حداقل برساند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌ سازان خودرو کشور ادامه داد: متاسفانه با ورود نهادهایی، چون شورای رقابت، سازمان حمایت و سازمان‌هایی از این قبیل، صنعت خودرو به صورت سیستماتیک از منابع مختلف محروم شد و همزمان با این موضوع خودروسازان فرانسوی به دلایل سیاسی کشور را ترک کرده و پروژه تولید پژو ۲۰۶ که به تازگی با همکاری فرانسوی‌ها آغاز شده بود، متوقف ماند.

 
جلالی یادآور شد: با تشریک مساعی خودروسازان و قطعه سازان پروژه پژو ۲۰۶ به سرعت با قطعات تولید داخل تکمیل و صنعت روند رو به رشد خود را آغاز کرد، اما مجدد دستورالعمل‌های سختگیرانه شورای رقابت، اعمال سیاست‌های دستوری و تاخیر در اصلاح قیمت خودرو، فشار مضاعفی را به صنعت خودرو و قطعه سازی وارد کرد، به طوری که خرید قطعات از اروپا به راحتی ممکن نبود. از طرفی با محدودیت‌های مالی که شورای رقابت برای خودروسازان ایجاد کرد، پرداخت مطالبات قطعه سازان و در نتیجه توسعه محصول، نوسازی خطوط و نوآوری در صنعت خودرو و قطعه سازی به تدریج کند شد.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه خودروسازان و قطعه سازان با وجود مشکلات موجود با تلاش بی وقفه تولید را سرپا نگه داشته‌اند، اما دو خودروساز بزرگ به سبب سیاست قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته ناشی از آن مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و اکنون با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود توانسته‌اند از شمول این قانون خارج شوند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با انتقاد از سیاست دولت در حوزه واردات خودرو تصریح کرد: متاسفانه دولت در بحبوحه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با ابلاغ آیین نامه واردات خودرو به واردکنندگان اجازه داد ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنند، اما آیا دغدغه اصلی مردم در بحران جنگ واردات خودرو است و آیا منابع ارزی کشور به قدری است که دو میلیارد یورو را به واردات خودرو تخصیص دهند و مهم‌تر از همه اینکه چرا فرآیند واردات خودرو باید از چهار مسیر تسهیل شود؟