به گزارش کارنا، گرانفروشی خودرو واژهای است که سالهاست وارد ادبیات این صنعت شده است، چرا که عنوان میشود مشتریان، خودروهای داخلی را بیش از قیمت ارزش واقعی آن خریداری میکنند.
با ورود شورای رقابت به خودروسازی، اما مقوله گرانفروشی خودرو وارد فاز جدیدی شد، چرا که هر آنچه شورای رقابت تعیین میکرد مازادش در خودروسازی و بازار به گرانفروشی تعبیر میشد.
هرچند عدم بهرهوری تولید، وجود پلتفرمهای قدیمی، نبود فناوری و تکنولوژی، تورم عمومی و در نهایت اعمال تحریمهای بینالمللی و خروج شرکای خارجی افزایش هزینه تولید را در بر داشته، بااینحال شورای رقابت با نادیده گرفتن این موارد، در شرایطی به تعیین قیمت خودرو پرداخته که سالهاست بر تنور تعبیرهایی همچون «گرانفروشی» خودروسازان دمیده است.
شورای رقابت در کنار دمیدن به تنوره نارضایتی عموم در مورد خودروسازان، اما هیچگاه پاسخ شفافی به افکار عمومی نداده که چرا قیمتهای تعیینشده از سوی این شورا، نه مصرفکننده را منتفع کرده و نه تولیدکننده را و اینکه چرا قیمتگذاری این شورا به موتور توزیع زیان و ضرر در دو خودروسازی کشور تبدیل شده است؟
شرکتهای تولیدکننده نیز با روشن بودن این موتور، مدتهاست که به دنبال ایجاد دستانداز و سرعتگیر در مسیر آن هستند. تعریف آپشن برای خودروهای تولیدی، ارتقای خودرو و در نهایت تغییراتی در بدنه و امکانات ایمنی و رفاهی به عنوان راه حلهایی برای کاهش ضرر تولید مورد توجه خودروساز قرار گرفته است.
اما از سال گذشته تاکنون، ادبیات شورای رقابت در مورد تعیین قیمت خودرو تغییر کرده و این شورا بهوضوح اعلام میکند که قیمتگذار خودرو نیست و تنها پیشنهاددهنده است.
بر این اساس روز گذشته سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، بر این نکته تاکید کرده که شورای رقابت هیچوقت قیمتگذار خودرو نبوده بلکه شورای رقابت صرفا دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند؛ نهادهایی هم که تنظیمگر فنی هستند بر اساس دستورالعمل و فرمولی که شورای رقابت داده قیمت خودرو را محاسبه و ابلاغ میکنند.
وی در ادامه اظهار کرده که اکنون طبق همین روالی که از انتهای سال ۱۴۰۱ وجود داشت، همچنان طبق دستورالعمل شورای رقابت، وزارت صمت قیمت خودرو را محاسبه میکند که قیمت تمامشده در سازمان حمایت به عنوان متولی متخصص انجام و ابلاغ میشود.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر