دومین کنفرانس «پیشرفتهای اخیر و روند آینده صنعت خودرو» با محوریت «چالشها و راهکارهای جهش صنعت خودرو کشور در شرایط بحرانی» برگزار شد. در این کنفرانس، مدیران و کارشناسان صنعت خودرو ضمن بررسی تبعات تحریمها و مشکلات تخصیص ارز، بر اصلاح نظام قیمتگذاری، تقویت تولید داخلی، توسعه خودروهای هیبرید و ضرورت اتحاد استراتژیک در صنعت تاکید کردند.
شاخص تولید و فروش صنعت خودرو و قطعات در دیماه ۱۴۰۴ با افت مواجه شد؛ تولید ۱۹.۶ درصد و فروش ۱۲.۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و روند ماهانه نیز همچنان نزولی است.
کیفیت خودرو در ایران سال هاست که به یکی از مطالبات مهم مردم در حوزه خودروسازی تبدیل شده است، تا جایی که امروز از دولتمردان، نمایندگان مجلس و مردم گرفته تا بازیگران اصلی صنعت خودرو نیز از کیفیت خودروهای داخلی ابراز نارضایتی میکنند.
مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه ثبات قیمت و ارتقای کیفیت خودرو در شرایط بی ثبات اقتصادی ممکن نیست، اظهار داشت: در شرایطی که در اغلب کشورهای پیشرفته، فعالیتهای اقتصادی در یک فضای با ثبات اقتصادی صورت میگیرد، اما در کشور ما عدم ثبات قوانین، عدم همخوانی نرخ تورم واقعی با نرخ اعلامی دولت و تصمیمات خلق الساعه نظیر آزادسازی نرخ ارز عملا امکان برنامه ریزی را از بنگا ههای اقتصادی سلب کرده است.
یک کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: افرادی که به دنبال کسب سود بیشتر از بازار سرمایه هستند باید دیگر صنایع بورسی را جایگزین صنعت خودرو کنند، چراکه با مفروضاتی که اکنون وجود دارد نمیتوان به آینده این صنعت امیدوار بود.
آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودروی کشور، در تحلیل ریشههای بحران صنعت خودرو میگوید: مرض اقتصاد کلان کشور، عدم تناسب قیمت محصولات با افزایش نرخ مواد اولیه ست.
یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش حجم معملات صنعت خودرو در بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به استثنای روز شنبه (۴ بهمن ماه) که شائبه تنشهای سیاسی بر بازار حاکم شد، میانگین حجم معاملات سهام گروه خودرو تقریبا در یک هفته اخیر معقول بوده و حتی نسبت به گذشته افزایش نیز پیدا کرده است.
در حالی که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از واردات خودرو به عنوان یکی از مسیرهای مهم در راستای ایجاد رقابت و انتقال فناوری در خودروسازی کشور یاد میکنند، اما واقعیت این است که در سالهای اخیر واردات خودرو آن طور که باید به رقابت پذیری و بهبود کیفیت در خودروهای داخلی منجر نشده است.
دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن بررسی اثر تک نرخی شدن ارز بر صنعت خودرو بر اصلاح سیاست قیمتگذاری دستوری همزمان با سیاست ارزی جدید بانک مرکزی تاکید کرد.
به گفته یک کارشناس صنعت خودرو با کاهش شکاف میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد و تداوم شرایط رکودی در بازار اجرای کامل و هماهنگ سیاست تکنرخی شدن ارز میتواند بلاتکلیفی بازار را کاهش داده و افزایش عرضه و واقعی شدن قیمتها تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت که همین امر موجب خروج دلالان از چرخه خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به قیمت گذاری خودرو باید منطقی نگاه کرد، اظهار داشت: طبق آنالیز قیمتی خودروسازان، زیان دو شرکت خودروساز بزرگ در تولید برخی محصولات بیش از ١٥ درصد است و این حجم از زیان میتواند صنعت خودرو را زمین گیر کند.
در بخشهایی از اسناد پشتیبان بودجه اعلام شده قیمتگذاری دستوری نهتنها بهعنوان یک سیاست ناکارآمد، بلکه بهعنوان عامل بروز بحران در بخشهای مختلف اقتصاد معرفی شده است.
از ابتدای سال جاری ۴۲ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار برای نیازهای مختلف وارداتی کشور توسط بانک مرکزی تأمین ارز انجام شده که سهم صنایع حمل و نقل و خودرو ۶ میلیارد و ۲۷۶ میلیون دلار بوده است.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نیست، عنوان کرد: حمایت از مصرف کننده زمانی اتفاق خواهد افتاد که امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم کرده و اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.