بنا به گفته دبیر کل خانه صنعت و معدن تجارت ایران تعرفه گذاری از این جهت که محل درآمدی خوشایند برای دولت است و تقاضا برای خودروی خارجی در کشور بالا است باعث ایجاد انگیزه و استقبال دولت از تعرفه بالا واردات خودرو شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بر اهمیت حذف قیمت گذاری دستوری خودرو با توجه به آزادسازی نرخ مواد اولیه تولید خودرو و همچنین واردات خودرو به کشور تاکید کرد.
بنا به گفته عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور واردات خودرو های باکیفیت به عنوان تنها راه ایجاد رقابت در صنعت خودرو و قطعه سازی است.
طبق آیین نامه اجرایی واردات خودرو ۱۴۰۴، واردات خودرو های کارکرده به ایرانیان مقیم خارج از کشور محدود شده است، اما اینکه چرا دولت در واردات خودرو های دست دوم محدودیت ایجاد کرده و واردات آنها را به خارج نشینها اختصاص داده است با بهروز محبی نجم آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به گفتوگو پرداختیم.
وعده واردات ۹۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری مطرح شده است؛ عددی که در ظاهر امیدوارکننده به نظر میرسد، اما کارشناسان میگویند برای بازگرداندن تعادل به بازار، نه کافی است و نه ساختارمند.
ابراهیم شجاعت، کارشناس حوزه خودرو با اشاره به ابلاغیه دولت درباره تعرفههای واردات خودرو میگوید: تعرفه واردات خودرو هایی با حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سیسی که حدود ۹۰ درصد خودروهای وارداتی را تشکیل میدهند، از بیش از ۹۰ درصد به حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
«در روزهای اخیر که کشور درگیر جنگ بود، تقاضا برای خرید خودرو بشدت کاهش یافت. حتی زمانی که قیمت دلار افزایش پیدا کرد، باز هم بازار شاهد کاهش قیمت خودروها بود؛ زیرا خریداری وجود نداشت.»
طرح واردات کامیون های کارکرده اروپایی که با هدف نوسازی ناوگان فرسوده، کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا اجرایی شد، به نظر میرسد نتیجه معکوس داشته و مشکلات عدیدهای را برای صنعت حملونقل کشور ایجاد کرده است.
وزارت صمت به گمرک دستور داده است تا نسبت به ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور اقدام کند. این درحالی است که شائبه های زیادی درباره منفعت دلالان و هدرفت منابع ارزی کشور مطرح است.
معاون وزیر صمت در نامهای به رئیسکل گمرک ایران، خواستار تسریع در ترخیص خودروهای وارداتی، بهویژه خودروهای امداد و نجات و برقی، با هدف پیشگیری از دپوی کالا و کاهش ریسکهای احتمالی در گمرکات کشور شد.
سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت هیچ تصمیمی مبنی بر خروج خودرو از انحصار یا تغییر شکل نظارت خود اتخاذ نکرده است. مصوبه ۵۴۳ کماکان جاری بوده و سازمان حمایت مسئول محاسبه قیمتها و وزارت صمت متولی ابلاغ آنها خواهد بود.