۲۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۷:۰۱
اختصاصی
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه بزرگترین معضل فعلی خودروسازان و زنجیره تامین، نقدینگی است، اظهار داشت: وقتی خودروساز به واسطه کمبود نقدینگی امکان تولید ندارد، دپوی عمدی خودرو به امید افزایش قیمت محصولات در ماه‌های آینده فرضیه درست و منطقی نخواهد بود.
کد خبر: ۱۱۲۹۲
به گزارش کارنا، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور با بیان اینکه بزرگترین معضل فعلی خودروسازان و زنجیره تامین، نقدینگی است، اظهار داشت: وقتی خودروساز به واسطه کمبود نقدینگی امکان تولید ندارد، دپوی عمدی خودرو به امید افزایش قیمت محصولات در ماه‌های آینده فرضیه درست و منطقی نخواهد بود.
ابراهیم دوست‌زاده با بیان اینکه مطالبات معوق قطعه سازان از دو خودروساز بزرگ به بیش از ۳۷ همت رسیده است، عنوان کرد: از مجموع مطالبات زنجیره تامین از دو خودروساز بزرگ که حدود ۱۱۰ همت برآورد شده است، ۳۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق و بالای ۱۲۰ روز است که موجب تضعیف توان زنجیره تامین در تامین نقدینگی و قطعات متناسب با نیاز خودروسازان شده است.
وی با اشاره به رشد تولید خودرو‌های ناقص در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ بیان کرد: علاوه بر مشکلات نقدینگی که قطعه سازان را در تامین قطعات با چالش مواجه کرده است، فرآیند طولانی ثبت سفارش و تخصیص ارز باعث محدودیت در تامین مواد اولیه و به تبع افزایش خودرو‌های ناقص در خطوط تولید خودروسازان شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: به رغم اینکه زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ۸۰ روز اعلام شده است، اما دریافت ارز از سامانه سازمان توسعه تجارت و تخصیص آن از سوی بانک مرکزی به هیچ عنوان زمان مشخصی ندارد.
دوست زاده در پاسخ به این پرسش که ممکن است عمدی در انباشت خودرو‌های ناقص خودروسازان وجود داشته باشد، گفت: در حال حاضر بزرگترین معضل خودروسازان نقدینگی است؛ بنابراین وقتی خودروساز به واسطه کمبود نقدینگی امکان تولید ندارد، دپوی عمدی خودرو به امید افزایش قیمت محصولات در ماه‌های آینده فرضیه درست و منطقی نخواهد بود.
وی در ادامه یادآور شد: نکته مهم دیگر اینکه تکمیل خودرو‌های ناقص به مراتب هزینه بسیار بالایی را نسبت به تولید خودروی کامل به خودروسازان تحمیل می‌کند چراکه تکمیل خودروی ناقص نیاز به باز و بسته کردن برخی قطعات جانبی دارد و ضمن اینکه فرآیندی زمان بر و هزینه بر است، خودرو را از حالت صفر کیلومتر خارج می‌کند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم تا کنون هیچ خودروی ناقصی به بهانه افزایش قیمت نزد خودروسازان دپو نشده است.
دوست زاده همچنین درباره تعداد خودرو‌های ناقص خودروسازان عنوان کرد: تعداد خودرو‌های ناقص با توجه به محصولاتی که در هر شیفت کاری تولید می‌شود و همچنین جبران کسری قطعات به طور مداوم در حال تغییر است و تعداد مشخصی ندارد.
تکمیل خودرو‌های ناقص به مراتب هزینه بسیار بالایی را نسبت به تولید خودروی کامل به خودروسازان تحمیل می‌کند
وی با بیان اینکه تولید خودروی ناقص معلول عوامل مختلفی است، افزود: جلوگیری از تولید خودرو‌های ناقص نیازمند اتخاذ تدابیر اساسی در صنعت خودرو و در گام نخست کاهش تصدی گری دولت در خودروسازی است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه داد: متاسفانه تصدی گری دولت یکی از معضلات جدی حال حاضر صنعت خودرو است چراکه بسیاری از مشکلات فعلی خودروسازان و قطعه سازان از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت در تخصیص ارز ناشی از دخالت‌های شدید دولت در خودروسازی است و این دخالت‌ها از دو خودروساز بزرگ گرفته تا زنجیره تامین با بیش از ۷۰۰ تامین کننده را شامل می‌شود.
دوست زاده ضمن تاکید بر اهمیت خصوصی سازی صنعت خودرو اظهار داشت: با نظارت دولت بر خودروسازی کاملا موافق هستیم، چه بسا نظارت‌ها باید سختگیرانه‌تر نیز باشد، اما دخالت در اجرا را به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم.
وی حذف قیمت گذاری دستوری را از دیگر راهکار‌ها برای جلوگیری از تولید خودرو‌های ناقص عنوان و بیان کرد: متاسفانه با اعمال قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در هفت سال گذشته و از محل اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار بیش از ۴۰۰ همت رانت نصیب دلالان و واسطه گران در بازار خودرو شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه حاصل ضرب اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار در تیراژ تولید هفت سال اخیر رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، افزود: با حذف قیمت گذاری دستوری این رقم رانت را که اکنون در اختیار سوداگران بازار خودرو است، وارد چرخه تولید خواهد شد.
دوست زاده تاکید کرد: باید اجازه داد بازار قیمت خودرو را تعیین کند و در کنار آن با واردات خودرو امکان انتخاب‌های متعدد برای مصرف کننده را فراهم کرد.
وی همچنین بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور در جهت رشد تولید در کشور تاکید کرد و گفت: تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور به معنای افزایش ۴۰ درصدی سرمایه در گردش برای تولید با همان تیراژ سال گذشته برای من تولید کننده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازان خودرو کشور در پایان تصریح کرد: این در حالی است که بانک‌ها به رغم تورم ۴۰ درصدی حتی به اندازه سال قبل نیز تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار نمی‌دهند و اگر تسهیلاتی هم تخصیص دهند با تاخیر همراه است.
برچسب ها:
ارسال نظر