به گزارش کارنا، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نیست، عنوان کرد: حمایت از مصرف کننده زمانی اتفاق خواهد افتاد که امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم کرده و اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.
عباس آرگون با اشاره به درخواست خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودرو و مخالفت سازمان حمایت با این موضوع اظهار داشت: مادامی که خودروهای داخلی مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، قیمت خودرو همچون کلافی سردرگم بین خودروسازان و مراجع قیمت گذاری پاسکاری خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری حمایت از مصرف کننده نیست، تصریح کرد: حمایت از مصرف کننده زمانی اتفاق خواهد افتاد که امکان ورود خودروهای خارجی به کشور را فراهم کرده و اجازه دهیم قیمت خودرو در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود تا بازار به سمت تعادل حرکت کند.
عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی زیر قیمت تمام شده به فروش میرسد، یادآور شد: قیمت گذاری دستوری عملاً به نارضایتی تولید کننده، مصرف کننده و سهام داران شرکتهای خودروسازی منجر شده و تقاضای کاذب در بازار خودرو نیز به دلیل رانت قیمتی ناشی از قیمت گذاری دستوری است.
آرگون در گفتوگو با خبرنگار کارنا افزود: از سوی دیگر، خودروساز به سبب قیمت گذاری تکلیفی ناچار است از کیفیت خودرو کاسته و محصولی با کیفیت نه چندان مناسب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد؛ نه به خاطر اینکه سود بیشتری کسب کند بلکه میخواهد از زیان خود کم کند.
وی ادامه داد: این در حالی است که در فضای رقابتی است که هم کیفیت خودرو افزایش پیدا کرده و هم مصرف کننده حق انتخاب داشته و میتواند با توجه کیفیت و قیمت رقابتی، انتخاب مناسب داشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: بنابراین اگر میخواهیم یکبار برای همیشه موضوع قیمت و کیفیت را در صنعت خودرو حل کنیم باید با آزادسازی کامل واردات خودرو امکان رقابت بین خودروهای داخلی و خارجی را فراهم کنیم تا خودروساز به سمت ارتقای کیفیت حرکت کند، در غیر این صورت تنها برندگان در طرحهای فروش خودرو از قیمت گذاری دستوری و رانت ناشی از آن منتفع شده و کیفیتی که مدنظر مصرف کننده است هرگز حاصل نخواهد شد.
ارسال نظر