
به گزارش کارنا، نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران ضمن اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق در صنعت قطعه سازی اظهار داشت: در شرایطی که دولت قادر به تامین نهادههای انرژی و ارز موردنیاز صنایع نیست باید حداقل بخشی از قانون و مقررات کار را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورد.
امیرحسین جلالی با بیان اینکه قطعه سازان علاوه بر مشکل قطعی برق، با کمبود گازوئیل برای استفاده از ژنراتورهای برق اضطراری مواجه هستند، عنوان کرد: زمانبندی قطعی برق در شهرکهای صنعتی استان تهران دو روز در هفته و در برخی شهرستانها هر روز از ساعت ۶ بعدازظهر تا ۱۱ شب اعلام شده است. از این رو قطعه سازان برای جبران خسارتهای ناشی از قطعی برق ناچار به استفاده از دیزل ژنراتور هستند که متاسفانه کمبود گازوئیل فرآیند تولید را مختل کرده و با ادامه این روند به سمت توقف تولید پیش خواهیم رفت.
وی با اشاره به عدم تخصیص سهمیه گازوئیل به استانهای تهران و اصفهان افزود: همچنین با اختصاص سهمیه نیز میزان سهمیه تخصیص یافته بسیار کمتر از مصرف واقعی دیزل ژنراتورها است. به عنوان مثال اگر سهمیه گازوئیل استان تهران یک میلیون لیتر و سهم هر واحد صنعتی ۶ هزار لیتر باشد، این مقدار جوابگوی تامین برق دستگاههای ژنراتور نیست.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران در گفتگو با خبرنگار کارنا ادامه داد: از سوی دیگر به کارخانجات فولادسازی اعلام شده تا ۱۵ روز آینده بیش از ۱۰ درصد نیاز خود را مصرف نکنند، این در حالی است که فولاد از مواد اولیه اصلی تولید قطعه بوده و حدود ۷۰ درصد تولیدات قطعه سازان از اشکال مختلف فولاد تشکیل میشود.
جلالی با اشاره به اینکه علاوه بر قطعی برق، کمبود آب، ارز و سیاستهای انقباضی بانکها به ایجاد چالش در واحدهای قطعه سازی دامن زده است، عنوان کرد: متاسفانه آب در برخی استانها به ویژه استانهای خشک جیره بندی شده و بانکها به سختی تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان قرار میدهند. از طرف دیگر خودروسازان به دلیل قیمت گذاری دستوری محصولات خود و کمبود نقدینگی قادر به پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین نیستند.
وی با اشاره به ناکارآمدی سیستم توزیع ارز اظهار داشت: همچنین فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز سه ماه به طول انجامیده و در صورت عدم تامین ریال تا ۲۰ روز انقضای ثبت سفارشها باطل شده و تولیدکننده باید در صف تخصیص ارز منتظر بماند.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران با بیان اینکه تحقق برنامه تولید با روند فعلی غیرممکن خواهد بود، تصریح کرد: تداوم تولید نیازمند تامین به موقع ارز، مواد اولیه و نهادههای انرژی است و جای تعجب است که سیاست گذار چگونه با وجود ناترازی برق در کشور تصمیم به واردات خودروهای برقی به کشور گرفته است!
جلالی با اشاره به ممنوعیت واردات ماشین آلات قطعه سازی در دو سال اخیر یادآور شد: سیاست گذار تخصیص ارز به واردات ماشین آلات قطعه سازی که برای افزایش دقت در تولید قطعات نیازمند نوسازی هستند را ممنوع اعلام کرده، اما همان ارز را به واردات خودرو کامل اختصاص داده و تعرفه واردات خودروهای با حجم ۱۵۰۰ بنزینی را ۲۰ درصد تعیین کرده است.
وی با تاکید بر اینکه تامین به موقع الزامات تولید در صنعت قطعه سازی که ۵۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت اشتغال دارند، در الویت است، ادامه داد: مخالف واردات خودرو نیستیم و معتقدیم اگر ارزی وجود دارد باید بخشی از آن به تولیدات داخل و بخشی به واردات اختصاص پیدا کند، اما وقتی با کمبود ارز در کشور مواجه هستیم عقل سلیم حکم میکند به منظور جلوگیری از بحران بیکاری در کشور آن را به تولیدات داخل اختصاص دهیم.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران با اشاره سوءمدیریت دولت در تامین نیاز صنایع بزرگ تصریح کرد: دولت در اجرای قوانین کار، بیمه و مالیات سختگیرانه عمل کرده، اما در تامین نیاز و الزامات تولید برای فعالان اقتصادی کوتاهی میکند. در صورتی که وقتی دولت قادر به تامین نهادههای انرژی و ارز موردنیاز صنایع نیست باید حداقل بخشی از قانون و مقررات کار را به صورت موقت به حالت تعلیق درآورد.
جلالی با بیان اینکه با وجود شرایط کنونی تابستان خوبی را پیش رو نخواهیم داشت، عنوان کرد: تولید قطعات در دو ماه ابتدایی امسال که قطعی برق به صورت موردی بوده کاهش قابل توجهی داشته و از آنجایی که در تیر و مرداد قطعی برق دائم را پیش رو داریم قطعا در تابستان امسال با بحران جدی تولید مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به اینکه در وضعیت فعلی کاری از دست صنعتگران ساخته نیست، تصریح کرد: سرمایه گذاری عظیم برای خرید دیزل ژنراتورها تنها راهی بوده که از دست فعالان اقتصادی برای مقابله با ناترازی برق برآمده است، اما غافل از اینکه در کشور نفت خیز ایران هم با کمبود گازوئیل مواجه میشویم.
نایب رییس انجمن صنایع همگن و قطعه سازان خودرو تهران یادآور شد: وزیر صمت دولت سیزدهم که اکنون وزیر نیرو هستند در حالی تمام تمرکز خود را روی واردات خودروهای برقی قرار دادند که اکنون برای تامین برق صنایع بزرگ کشور با چالش مواجه هستند.
ارسال نظر