۱۴ آذر ۱۴۰۳ - ۰۷:۱۱
اختصاصی
سرمایه گذاری ناقص نه تنها منافعی برای خودروسازان نداشته بلکه رشد هزینه‌های تولید، افت کیفیت محصولات و کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت‌های خودروسازی، افزایش قیمت خودرو و در نهایت نارضایتی عمومی از صنعت خودرو را به دنبال داشته است.
کد خبر: ۹۱۵۴
به گزارش کارنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران با اشاره به سرمایه گذاری ناقص در دو شرکت خودروساز بزرگ اظهار داشت: سرمایه گذاری ناقص نه تنها منافعی برای خودروسازان نداشته بلکه رشد هزینه‌های تولید، افت کیفیت محصولات و کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت‌های خودروسازی، افزایش قیمت خودرو و در نهایت نارضایتی عمومی از صنعت خودرو را به دنبال داشته است.
امیرحسن کاکایی مدیریت خصولتی در صنعت خودرو را مهم‌ترین عامل زیاندهی خودروسازان عنوان و بیان کرد: سرانجام عزل و نصب‌های دولتی در خودروسازی، زیاندهی دو شرکت خودروساز بزرگ طی ۷ سال گذشته بوده و این موضوع کاملا مغایر با قانون تجارت و سازمان بورس است.
وی در ادامه تصریح کرد: اگر مدیریت دولتی بر خودروسازی حاکم نبود، خودروسازان می‌توانستند با شکایت از دولت و طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی، خسارت و زیاندهی خود را جبران کرده و یا تولیدات خود را متوقف کنند. اگرچه خودروسازان با کاهش هزینه‌های تولید نیز می‌توانند زیاندهی خود را به حداقل برسانند، اما این مهم با وجود فضای تورمی در کشورغیرممکن است.
این کارشناس صنعت خودرو، قیمت گذاری دستوری خودرو را از دیگر دلایل رشد زیان در شرکت‌های خودروسازی برشمرد و اظهار داشت: واقعیت این است خودروسازان نیز تمایلی به زیاندهی، افت کیفیت محصولات خود و نارضایتی مردم از خودرو‌های داخلی ندارند، اما وقتی سیاست‌های دستوری که بر صنعت خودرو حاکم است به جای مبنای اقتصادی و سودآوری برای شرکت‌های خودروسازی بر پایه منافع سیاسی بنا شده است، نتیجه آن وضعیتی است که هم اکنون در خودروسازی شاهد هستیم.
کاکایی اضافه کرد: این در حالی است که با آزادسازی قیمت خودرو می‌توانستیم شاهد حذف زیاندهی، رشد بهره وری و کارآمدی در دو شرکت خودروساز بزرگ باشیم.
وی با بیان اینکه تداوم سیاست‌های دستوری، صنعت خودرو را در ورطه نابودی قرار داده است، اذعان داشت: متاسفانه اتخاذ سیاست‌های غلط در خودروسازی، افزایش ارزبری صنعت و افت کیفیت خودرو‌های داخلی را به همراه داشته است چراکه وقتی شرکتی زیان ده است قادر به سرمایه گذاری برای توسعه محصولات خود نبوده و یا سرمایه گذاری ناقص اتفاق خواهد افتاد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به تبعات منفی سرمایه گذاری ناقص در صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری ناقص نه تنها منافعی برای خودروسازان نداشته بلکه رشد هزینه‌های تولید، افت کیفیت محصولات و کاهش قدرت رقابت پذیری شرکت‌های خودروسازی، افزایش قیمت خودرو و در نهایت نارضایتی عمومی از صنعت خودرو را به دنبال داشته است.
کاکایی یادآور شد: علیرغم تلاش‌های فراوان دو خودروساز بزرگ از قبیل افتتاح خطوط تولید مختلف، توقف تولید خودرو‌های قدیمی و جایگزینی آنها با خودرو‌های جدید، افزایش گارانتی محصولات از دو به سه سال، اما نارضایتی از صنعت خودرو همچنان ادامه دارد چراکه سرمایه گذاری در صنعت خودرو باید همزمان با سایر کشور‌ها و مطابق با تکنولوژی روز دنیا صورت بگیرد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر ساختار صنعتی و اکوسیستمی که طی ۳۰ سال گذشته توسط صنعت خودرو ایجاد شده و همچنین حدود ۵۰ تا ۶۰ صنعت وابسته به خودروسازی به سبب سیاست‌های دستوری در حال از بین رفتن هستند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: علاوه بر این، رکود صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن موجب بحران فرار مغز‌ها در کشور به خصوص در ۵ سال اخیر شده است، زیرا با توقف فعالیت‌های تحقیقاتی و اقدامات نوآورانه در صنعت خودرو بسیاری از مهندسان و کارآفرینان در این حوزه اقدام به مهاجرت کرده اند.
کاکایی درباره راهکار رفع معضلات صنعت خودرو اظهار داشت: ممکن است تصور کنیم با حذف قیمت گذاری دستوری، بسیاری از مشکلات این صنعت از جمله زیاندهی خودروسازان برطرف می‌شود، اما متاسفانه مسأله و چالش اصلی در صنعت خودرو، عدم پایبندی به قانون تجارت است، در حالی که اگر این قانون به درستی اجرا می‌شد، دو خودروساز بزرگ هفت سال پیاپی با زیان تولید نمی‌کردند.
وی تاکید کرد: علیرغم اینکه دولتمردان مدعی اجرای قانون هستند، اما قوانینی، چون قانون تجارت و قانون بهبود فضای کسب و کار سال هاست که در صنعت خودرو اجرا نمی‌شود؛ بنابراین مقامات دولتی باید ابتدا تکلیف خود را در این خصوص که می‌خواهیم صنعت خودرو داشته باشیم، روشن کنند.
به عنوان مثال صنعت خودرو در دهه ۷۰ و با وجود بحران‌های پس از جنگ و کمبود بودجه، وضعیت بهتری از شرایط کنونی داشته است.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه با حذف سیاست‌های غلط، اجرای قوانین و درایت دولتمردان می‌توان به احیای صنعت خودرو کمک کرد، افزود: البته این بار برای احیای این صنعت باید هزینه‌ای بسیار بالاتر پرداخت کرد، زیرا همان طور که اشاره شد این صنعت در ورطه نابودی قرار گرفته است.
کاکایی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری بار‌ها بر حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و بهره مندی از ظرفیت این شرکت‌ها در صنعت خودرو تاکید داشته اند، بیان کرد: با وجود کارآفرینان بزرگ و توانمندی در کشور می‌توان صنعت خودرو را احیا کرد، مشروط بر اینکه دولت نیزعزم جدی برای کمک به رشد و توسعه این صنعت داشته باشد.
برچسب ها:
ارسال نظر