وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم چندی دیگر باید برای کسب رای اعتماد راهی مجلس شورای اسلامی شود و پیش از آن نیز در کمیسیون مربوطه حضور یابد. در این شرایط، به نظر می‌رسد بخش «خودرو» می‌تواند همزمان نقش برگ برنده و پوست خربزه را برای وزیر پیشنهادی بازی کند.
کمتر از پنج ماه از شروع سال ۱۴۰۳ گذشته است با این حال به نظر می‌رسد سالی که از سوی مقام رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. بعد از نام‌گذاری سال جدید از سوی مقام رهبری بسیاری از نگاه‌ها به صنعت خودرو معطوف شد، صنعتی که با حکمرانی دولت، تنها به چرخه تولید زیان تبدیل شده و به نظر می‌رسد آخرین مسیر برای بازگشت به دوران طلایی خودروسازی تنها واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی است. اگرچه سال ۱۴۰۳ به عنوان سال جهش تولید خوانده شده با این حال خودروسازی کشور روز‌های سختی را سپری می‌کند. عدم‌اصلاح قیمت خودرو و فریز ۱۵ماهه قیمت‌ها، تولیدکنندگان را ناخوش کرده و به نظر می‌رسد تا استقرار وزیر صمت دولت چهاردهم و تعیین راهبرد صنعتی توسط وی، قیمت‌گذار همچنان بلاتکلیف بماند.
انتشار گزارش تامین ارز بانک مرکزی برای صنایع مختلف از ابتدای سال تاکنون نشان می‌دهد که صنایع خودرو و حمل و نقل با ۳.۲ میلیارد دلار، بیشترین ارز در بخش صنعت را دریافت کرده‌اند.
از ابتدای امسال تا ۱۷ مردادماه تأمین ارز نیمایی برای صنایع حمل و نقل و خودرو معادل یک میلیارد و ۹۸۷ میلیون دلار، صنایع معدنی معادل یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار، ماشین آلات و تجهیزات تولید معادل یک میلیارد و ۱۲۶ میلیون دلار بوده است.
اگرچه کابینه دولت سیزدهم همراه با شمارش معکوس اتمام این دولت، مصوباتی همچون خودروی کارکرده را به تصویب رساند، با این حال سیاستگذار خودرو با وجود استخراج قیمت‌های جدید توسط سازمان حمایت، زیر بار اصلاح قیمت نرفت. حالا خودروسازان دست به دامن معاون اول رئیس‌جمهور شده‌اند.
وضع خودروسازان آلمانی با کاهش سرعت انتقال خودروهای الکتریکی و رکود چین تیره می‌شود. خودروسازان آلمانی پس از فصل درآمد ناامیدکننده‌‌‌‌‌ای که با کاهش فروش خودروهای الکتریکی و ضعف شرکت‌هایی مانند فولکس‌‌‌‌‌واگن و مرسدس بنز در چین همراه بود، نسبت به چشم‌‌‌‌‌اندازهای خود شرایط بدتری را تجربه خواهند کرد.
دولت چهاردهم صنعت خودرو را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ این سوال در شرایطی مطرح است که طبق آخرین صورت‌های مالی، خودروسازان ماهانه ۳هزار میلیارد تومان، هفته‌ای ۷۰۰میلیارد تومان، روزانه حدودا ۱۰۰میلیارد تومان و ساعتی بیش از ۴میلیارد تومان، زیان ثبت می‌کنند.
مصداق بارز این موضوع تصویب قانون واردات خودروهای دست دوم بود که نبود زیرساخت های لازم در کشور موجب توقف اجرای این طرح و به تبع افزایش قیمت خودرو در بازار شد.
دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که انتظار می‌رود با جراحی در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌خصوص خودرو، تا حد امکان از چالش‌های موجود بکاهد. اقتصاد ایران از دید بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان، بیمار است، آن هم نه در یک یا دو بخش، بلکه بیماری در کل این بدنه ریشه دوانده است. یکی از بخش‌های مهم و حساس بدنه اقتصاد ایران که سال‌هاست گرفتار مرض‌های مختلفی شده، «خودرو» است.
سال گذشته در جریان نمایشگاه اتومبیلیتی مسکو، سایپا برای مونتاژ شاهین و تندر P ۹۰ در روسیه برنامه ریزی کرد. کارشناسان بر این باور بودند که خودروهای سایپا می‌توانند در بازار روسیه جای پای خود را محکم کنند، اما به شرطی که قیمت‌ها مناسب باشد.
اولویت اصلی وزیر صمت باید کاهش وابستگی‌های وزارتخانه باشد. مثلا موضوع خودرو باید از وزارتخانه به نوعی کنده شود. وزارت صمت نباید وزارت خودرو شناخته شود و مدیرعامل خودروسازی انتخاب کند. بازار خودرو باید با عرضه و تقاضا و با توجه به آزادسازی‌ای که عرصه واردات خودرو در شرف آن است، شکل بگیرد. این روند می‌تواند ارتقای خودروسازی را در پی داشته باشد تا این صنعت امکان صادرات و رقابت داشته و در منطقه بازار بگیرد.
امیرحسین جعفری- قیمت خودرو روز یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ در دومین روز متوالی در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی به‌صورت افزایشی به کار خود ادامه داد. این افزایش در خودروهای داخلی یک‌میلیون‌تا ۱۶ میلیون تومان و در خودروهای مونتاژی از دو میلیون‌تا ۶۰ میلیون تومان است. البته تعداد معدودی از محصولات روندی ثابت در پیش‌گرفته‌اند. نرخ دلار به‌عنوان مهم‌ترین محرک بازار خودرو، تاثیر نزولی در اغلب محصولات داخلی و مونتاژی گذاشته است. بازار خودروهای داخلی طبق داده‌های به‌دست‌آمده به‌استثنای چند محصول به روند صعودی روز گذشته استوار ماند.
مدیر فنی یک شرکت دانش بنیان با اشاره به بومی سازی تجهیزات صنعت خودرو یی در این شرکت، درباره مشکلات دو نرخی بودن ارز در مسیر صادرات دانش بنیان‌ها توضیح داد.
قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت‌گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج‌راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است.